مدرب يوفنتوس يستأنف ضد قرار إيقافه

بدأ مدرب يوفنتوس أنطونيو كونتي ومساعده أنجيلو إليسيو الاثنين مساعيهما لرفع أو تخفيف العقوبة التي صدرت بحقهما من قبل اللجنة التأديبية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم تبليغهما عن التلاعب بالنتائج في إطار فضيحة المراهنات المعروفة باسم"كالتشوسكوميسي".
وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإيطالي قررت في العاشر من الشهر الحالي إيقاف كونتي لعشرة أشهر، بعد اتهامه بإخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفاري والبينوليفيه من الدرجة الثانية خلال موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق.
وطالب المدعي العام في اللجنة التأديبية ستيفانو بالاتزي بإيقافه لعام وثلاثة أشهر.
كما قررت اللجنة التأديبية إيقاف مساعد كونتي، إليسيو، لمدة ثمانية أشهر بعدما طالب الادعاء بإيقافه لعام وثلاثة أشهر أيضا.
وتقدم كونتي ومساعده الاثنين باستئناف قرار العقوبة الصادرة بحقهما، وسيستمع الاتحاد إليهما، وإلى عدد من الأندية واللاعبين والمدربين الذين استأنفوا بدورهم العقوبات التي طالتهم نتيجة تورطهم بهذه الفضيحة، ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع حتى الخميس المقبل.
وكادت العقوبات أن تطول أيضا عنصرين آخرين من يوفنتوس، هما المدافع ليوناردو بونوتشي ولاعب الوسط سيموني بيبي لاتهام الأول بمحاولة الغش الرياضي.
وتعود المسألة إلى موسم 2009-2010 حين كان بونوتشي يدافع عن ألوان باري، حيث يحوم الشك حول مباراة الأخير مع أودينيزي في مايو 2010.
لكنه أفلت من العقاب كما حال بيبي الذي اتهم بشأن المباراة ذاتها (كان في صفوف أودينيزي حينها)، والتهمة الموجهة إليه هي معرفته بما حصل دون التبليغ عنه، لكنه أعفي من العقوبة أيضا.
وكان بإمكان كونتي أن يصل إلى تسوية مع الادعاء العام من أجل إنهاء المسألة بعقوبة أقل قساوة من تلك التي طالب بها الأخير، لكن لاعب الوسط الدولي السابق رفض القيام بذلك وقرر الاحتكام إلى محاكمة كاملة من أجل تبرئة اسمه، إلا أنه لم ينجح في مسعاه وبالتالي سيحرم من الإشراف على فريقه لعشرة أشهر، دون أن يمنعه ذلك من تدريبه.
وجاء الموقف الذي صدر عن كونتي بعدما وافق في بادئ الأمر على تسوية بنصيحة من المحامين الذين يدافعون عنه، وتقضي بأن يتم إيقافه ثلاثة أشهر، وأن يدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف يورو.