أيّدت محكمة الاستئناف في الدمام، أمس، الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، القاضي بإلغاء فقرتين من قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، القاضي بإلغاء انتخابات نادي المنطقة الشرقية الأدبي، التي أجرتها الإدارة السابقة، وتشكيل مجلس مؤقت لتسيير أمور النادي. وأكد مصدر قضائي أن قرار محكمة الاستئناف قرار نهائي، ولا يحق لأي شخص الطعن فيه، موضحاً أن الحكم تضمّن «إلغاء فقرتين من قرار الوزير، الأولى متعلقة بإعادة الانتخابات، في حين تضمنت الفقرة الثانية تشكيل المجلس المؤقت». وقال رئيس مجلس إدارة النادي السابق محمد بودي، ل»الشرق»، «ننتظر أن نتسلم نسخة من القرار، وسنقوم باستلام النادي حسب الطرق النظامية بموجب الحكم القضائي، والمجلس المكلف الآن ليس له حق في إدارة النادي»، مضيفاً أن هذا الحكم القضائي «عزز ثقتنا في القضاء الإداري العادل في المملكة، فالحراك القانوني يصبّ في صالح المثقف السعودي ومؤسساته». وتابع «اليوم هو انتصار لكل أديب وأديبة في المملكة، حيث جعل المثقف يتحرر من بوتقة البيروقراطية ليدبر نفسه بنفسه، ويتحمل من أجل استقلال مؤسسته، وألا يتحول إلى موظف بيروقراطي تُملى عليه المهام». ورأى بودي أن الجمعية العمومية الحالية للنادي، البالغ عدد أعضائها 284، غير نظامية، موضحاً أن «ما بني على باطل فهو باطل. المجلس المكلف والجمعية العمومية باطلان». وقال إن «جمعيتنا العمومية تمارس كل السلطات، وما يحدث اليوم مرحلة من أجل فهم اللائحة، فما لاحظناه أن الوكالة (وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية) لم تستوعب دلالة الاستقلالية المالية والإدارية والشخصية الاعتبارية لمؤسسة النادي الأدبي»، موضحاً أن «الإشكالية ليست إشكالية لوائح»، وما حدث كان «لتصفية حسابات خاصة لا علاقة لها بالأدب والنظام». واختتم بودي حديثه بقوله «نصيحتي لوكيل الوزارة للشؤون الثقافية أن يطور من نفسه في فهم القوانين، وأن يقوم بدوره، وليدع الأندية الأدبية، فكل نادٍ يقوده عشرة أدباء انتُخبوا من الجمعيات العمومية، وقادرون على أن يديروا أنفسهم بأنفسهم». وكان بودي تقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية قبل نحو سبعة أشهر، بعد أن اتخذ خوجة قراراً بعد شهر من الانتخابات، يُعنى بإعادة تشكيل الجمعية العمومية، وإعادة الانتخابات، طالب فيها بإلغاء القرار، باعتباره إجراءً غير قانوني. وصدر حكم المحكمة الإدارية بتأييد مطالب بودي بإلغاء قرار خوجة قبل شهر، وبناء على ذلك تقدمت الوزارة بطعن قرار المحكمة الإدارية في محكمة الاستئناف. وكانت الوزارة قد شكلت مجلساً مؤقتاً لتسيير أمور النادي، مع تكليف خليل الفزيع، ومحمد الدميني، وحسين الجفال، وطلال الطويرقي، بتسيير أمور النادي، وتسلم المكلفون عهدة النادي من مدير عام الأندية عبدالله الكناني. وأسفرت انتخابات أجريت بين المجلس المكلف عن انتخاب الفزيع رئيساً، والدميني نائباً، والطويرقي مسؤولاً مالياً، والجفال مسؤولاً عن الشؤون الإدارية. وأقام المجلس المكلف عدة ندوات شعرية وتثقيفية متنوعة في الأشهر الماضية، كما فتح المجال للتسجيل في عضوية الجمعية العمومية التي انضم إليها أكثر من 120 مثقفاً ومثقفة. من جهة أخرى، واصلت اللجنة القادمة من وزارة الثقافة والإعلام أمس، تحقيقها واستجوابها مع أعضاء في مجلس إدارة النادي السابقة، حول التجاوزات المالية والإدارية للمجلس، الذي بدأته الوزارة أمس الأول في فرعها بالمنطقة الشرقية، مع غياب من بعض المستدعين للتحقيق. وقال عضو مجلس إدارة النادي السابق عبدالله الوصالي «ليس لنا دخل بإلغاء الانتخابات، أو القضية المرفوعة، أما التحقيق فهو يشمل بعض الخروقات المادية والإدارية، ويجب عدم الخلط»، مؤكداً أن هناك خروقات مادية وإدارية حول أداء المجموعة ما قبل الانتخابات، والرابط الوحيد هو في الأشخاص، أما عموماً فالخروقات المادية لا تؤثر في الانتخابات. وقال «عدم جدية القيد أدى لإلغاء الانتخابات، لأنها قامت على قيد غير صحيح، وإذا صح أن الاستئناف أيّدت الحكم نتمنى ألا نتحدث في الأمر». وأضاف «انتهينا قبل أمس من المسأءلة. كانت حول أشياء كثيرة معروفة»، وأن المحققين «هم الذين يحددون ما الذي سيحدث بعد ذلك، ولا أحد يتوقع ما الذي سيحدث»، مؤكداً استعداده لأنْ يكون في أي مساءلة أو استفسار فيما يساعد على كشف الحقيقة.
