أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، أن الزكاة تجب على الأرض المملوكة لغرض البيع أو الاستثمار، موضحا أنه إذا اشتريت الأرض بنية التجارة أو للاستثمار يعني البيع فإنه يلزمها الزكاة بما تستحقه كلما حال الحول، ولا يلزم أن يزكيها كما اشتراها. وبين أنه لا يجوز تأخير إخراج زكاة أراضي الاستثمار ومن فعل ذلك فقد ارتكب محرما وعليه أن يتوب ويستغفر ويندم على ما فات ويخرجها فورا ولا يسددها بالتقسيط إنما يدفعها للمستحقين جملة واحدة. وبين أن من ليس لديه سيولة؛ إما يستقرض أو يستدين أو يبيع الأرض ويدفع زكاتها من قيمتها، لأن هذا حق المخلوق (الفقراء والمساكين) فرضه الله على الأغنياء ولا يجوز التفريط فيه، موضحا أن «أهل العلم يتسامحون في يوم أو يومين أما عدا ذلك فلا». وفي سؤال عن أرض جهزت للبناء وأخرى ينتظر صاحبها ارتفاع سعرها ليتمكن من بناء الأولى، قال الخضير بحسب عكاظ : «إذا اشتريت بنية العمارة والإفادة منها ولم تنو بها البيع فإن هذه لا زكاة فيها، فإن كانت سكنا فهذه أمرها معروف لا زكاة فيها، وإذا كانت تعمر لتأجيرها فالزكاة في أجرتها، أما القطع الأخرى التي تنتظر فيها ارتفاع السعر يعني اشتريتها للبيع فهذه تزكى إذا حال عليها الحول، ولو كانت نيتها لبناء الأرض، لأنها اشترتيت للبيع والتجارة».
