قال الدكتور زهير بن فهد الحارثي «المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان» إن عدد الحالات التي نظرتها «الهيئة» خلال العام الماضي، والخاصة بحماية حقوق السجناء، بلغ 250 حالة، الجزء الأكبر منها في منطقة الرياض 117 حالة ثم مكةالمكرمة 30 حالة والمنطقة الشرقية 23 حالة ثم منطقة القصيم 19 حالة والحدود الشمالية 11 حالة، ومنطقة عسير 13 حالة ثم منطقة الجوف 10 حالات.. ثم تبوك والباحة ونجران وجازان وحائل وبلغ عدد حالات السجناء التي تابعتها الهيئة فيها 19 حالة. وأضاف، في تصريح له بمناسبة احتفال الهيئة بمرور 60 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق السجناء ومتابعة أحوالهم وأوضاعهم، جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات التي تابعتها هيئة حقوق الإنسان خلال العام الماضي بنسبة 25% من القضايا والشكاوى التي عملت الهيئة مع الجهات المعنية على إيجاد حلول لها. وأوضح أن من اختصاص الهيئة كذلك متابعة قضايا السعوديين الذي تتعرض حقوقهم للانتهاك خارج المملكة، وبالتالي حرص مجلس الهيئة على الاطلاع على أحوال السجناء السعوديين في الخارج حيث تم تفقد أحوالهم في سجون الأردن وسوريا ولبنان وقطر والإمارات من خلال زيارات لهذه الدول وبذل كل ما يمكن من جهد في إطار ما تسمح به الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية من أجل التأكد بأنهم يتمتعون بحقوقهم القانونية، مشيدا بتعاون السلطات في تلك الدول بتقديم كل التسهيلات لوفود الهيئة من أجل إنجاز أعمالهم. كما بذلت الهيئة جهودا كبيرة في متابعة ومعرفة أوضاع السعوديين المعتقلين في العراق وقد نتج عن ذلك اجتماع في العاصمة الأردنية عمان شارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئة ووزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى ووزارة حقوق الإنسان العراقية من جانب آخر ومازال التنسيق مستمرا في هذا الشأن. وأشار إلى أن الهيئة قامت منذ إنشائها بزيارة ما يربو على 30 سجنا في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للسجون ووزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات، مشددا على تفاعل تلك الجهات ومستوى الشفافية وتعاونها الجاد في التحقق من صحة تلك الحالات ومعالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. وأكد أن عدد الحالات التي نظرتها الهيئة خلال العام الماضي والخاصة بحماية حقوق السجناء في تلك السجون بلغ 250 حالة، الجزء الأكبر منها في منطقة الرياض 117 حالة ثم مكةالمكرمة 30 حالة والمنطقة الشرقية 23 حالة ثم منطقة القصيم 19 حالة والحدود الشمالية 11 حالة، ومنطقة عسير 13 حالة ثم منطقة الجوف 10 حالات.. ثم تبوك والباحة ونجران وجازان وحائل وبلغ عدد حالات السجناء التي تابعتها الهيئة فيها 19 حالة. وفيما يتعلق بحالات السجناء التي نظرتها هيئة حقوق الإنسان خلال العام الجاري 1429ه أكد الحارثي أن الإحصائيات الخاصة بالحالات التي رصدتها الهيئة تشير إلى أن عدد قضايا السجناء خلال النصف الأول من العام وصل إلى 200 حالة، وهو ما يعكس حجم الدور الذي تؤديه الهيئة والثقة الملقاة على عاتقها في تحقيق طموح ولاة الأمر. فضلا عن تفهم وتفاعل المواطنين والمقيمين على حد سواء مع جهودها في حماية حقوق الإنسان. وأشاد الدكتور زهير الحارثي بتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية برعاية السجناء والمؤسسات الإصلاحية مع الهيئة وجدية التنسيق، معربا عن أمل رئيس وأعضاء مجلس الهيئة في المزيد من التعاون بما يحقق الصالح العام ويكرس حماية الحقوق.