\"المظالم\" يرفض رد \"التربية\" على دعوى المعلمين

رفض ديوان المظالم أمس رد وزارة التربية والتعليم على الدعوى التي تقدم بها 75% من المعلمين الذين تم تعيينهم عام 1421 للمطالبة بمساواتهم مع 25% من زملائهم في نفس الدفعة الذين حسنت الوزارة مستوياتهم مطلع العام 1428 إلى المستوى الرابع، وأبقتهم على المستوى الثالث.
وبالرغم من أن ممثل وزارة التربية والتعليم طلب من ديوان المظالم في نهاية مذكرته أن يتم رفض دعوى المعلمين شكلا ومضمونا، إلا أن وضوح مطالب المعلمين، وأحقيتهم في المطالبة دفعا القاضي ناظر الدعوى إلى رفض هذا الرد لعدم وضوحه، ولخلوه من الرد الصريح على مطالب المعلمين.
وقال مفوض المعلمين- طلب عدم ذكر اسمه- ل "الوطن" أمس إن قاضي مظالم منطقة الرياض استمع إلى رد التربية بخصوص الدعوى التي قدمها وزملاؤه المعلمون باسم دفعة 1421 للمطالبة بمساواتهم مع زملائهم الذين تم تحسين مستوياتهم مطلع العام الماضي إلى المستوى الرابع رغم أنهم في نفس الدفعة، وأن القاضي رفض هذا الرد كونه لم يوضح مبررات تحسين جزء من معلمي الدفعة، وترك البقية رغم أنهم باشروا في نفس العام، وهو ما تأخذ به الوزارة حاليا في تحسين المستويات.
وذكر المفوض أن ممثل الوزارة أشار إلى تشعب وكثرة منعطفات القضية التي تشمل قرابة 200 ألف معلم ومعلمة لم تتمكن الوزارة حتى الآن من تحسين مستوياتهم لقلة الوظائف الشاغرة.
وبرر تشعب القضية بالأخطاء التي وردت من بعض الإدارات التعليمية في تواريخ مباشرات بعض المعلمين، وأن الوزارة خاطبت الإدارات التي يوجد في بيانات معلميها اختلاف مع بياناتهم الأساسية بالوزارة، وطلبت منها تعديل البيانات، وإرسال صور من قرارات مباشرة هؤلاء المعلمين. وأوضح أن القاضي ناظر القضية أكد لممثل الوزارة وضوح مطالب المعلمين في هذه القضية، والتي تتركز في مساواتهم مع زملائهم الذين تم تحسين مستوياتهم في نفس الدفعة إلى الرابع، ومبررات إبقائهم على المستوى الثالث منذ شهر جمادى الأولى المنصرم.
وأكد أن المظالم أرجأ نظر القضية أمس إلى منتصف شهر محرم من العام المقبل، وطالب ممثل الوزارة برد "مقنع" وواضح يتم فيه إيضاح الرد المناسب لكل النقاط التي تضمنت دعوى المعلمين.
وكان ديوان المظالم بمنطقة الرياض قد تلقى الدعوى التي تقدم بها 7500 معلم يمثلون 75% من دفعة عام 1421 ضد وزارتهم التي تجاهلت مطالبهم، وقامت بتحسين مستويات عدد من زملائهم إلى المستوى الرابع، وأبقتهم على المستوى الثالث رغم صدور تعاميم وزارية تفيد بأن يتم تحسين كامل الدفعة التي تم تعيينها عام 1421 إلى المستوى الرابع.
وقدم فيها المعلمون اعتراضهم على آلية التحسين التي اتبعتها الوزارة في تحسين جزء من دفعتهم إلى المستوى الرابع، وترك ثلثي الدفعة على المستوى الثالث دون ضمانات لهم بمنحهم فروقات مالية حال تحسين مستوياتهم للرابع، ودعموا قضيتهم بقرابة 176 إثباتاً لعشوائية تحسين المستويات.