أصدرت وزارة العمل قرارا يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس الشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس) للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص)، كأول شركة استقدام تحت التأسيس في المملكة تحصل على الموافقة المبدئية لممارسة هذا النشاط. وأكد القرار على عدم ممارسة الشركة لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، وإذ تبارك الوزارة للشركة الحصول على الترخيص المبدئي وتدعو الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15/2/1433ه. وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا أو مهنيا أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وأن الفرصة متاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حاليا خلال فترة السماح الأولى. إلى ذلك رجحت مصادر موثوقة حصول شركة الاستقدام في المنطقة الشرقية على الرخصة المبدئية خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها بصدد تقديم الضمان البنكي بقيمة مليوني ريال، الأمر الذي يمهد الطريق أمام استكمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة الرسمية. وأشارت المصادر، إلى أن الشركة استطاعت تغطية رأس المال المطلوب البالغ 100 مليون ريال، وفريق العمل يعكف على وضع الترتيبات، من أجل استكمال الملفات خلال الفترة المقبلة. يجب تحديد الاسعار ولا تكون هكذا تقوا الله في المواطنيين يا وزير العمل خبر جيد و لعله يحل كثيرمن المشاكل القائمة نتيجة هروب العمالة و ذلك بوضع ضمانات منهم لمستاجري العمالةاو تاجير العمالة بصورة شهرية
