المجلس الأعلى للسجون يقرر:احتساب السجين المفرج عنه بشخصين في السعودة

أقر المجلس الأعلى للسجون اعتبار توظيف السجين المفرج عنه في منشآت القطاع الخاص بشخصين في مجال السعودة.
وقال مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي أن المجلس الأعلى للسجون أقر خلال اجتماعه الاخير اعتبار توظيف السجين بأثنين والتنسيق مع وزارة العمل بهذا الخصوص كما أقر التوسع في إنشاء الإصلاحيات، وإيجاد الحلول لازدحام السجون والتنسيق والتعاون مع وزارة العدل بهدف إنشاء أو استئجار مبان لمحاكم داخل الحرم الإداري للسجون.
وجدد اللواء الحارثي دعوته لرجال الأعمال لفتح مصانع داخل السجون لتشغيل السجناء، في ظل حصول العديد منهم على دورات مهنية داخل السجن بعد فتح وإقامة المعاهد داخل السجون.
وأبان أن المجلس ناقش اعتبار العامل السجين المفرج عنه في مجال السعودة بعاملين وتشجيع وتحفيز رجال الأعمال على توظيف السجناء والمفرج عنهم.
وعن بدائل السجون قال اللواء الحارثي في حديثه لجريدة الوطن نطالب كل جهة بتفعيل بدائل السجون (غير المحددة) مبيناً أن هناك عدد من البدائل أثناء التحقيق وأثناء المحاكمة، وقال "وثيقة الرياض" حددت عدداً من البدائل ونريد أن يكون الأمر واسعاً أمام المختصين "القبض والتحقيق، والقضاة".
يشار إلى أن وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رأس الاثنين الماضي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسجون ونوقش خلال الاجتماع قرار فصل السجون عن الأمن العام وإنشاء محاكم جزئية ضمن المباني الإدارية للسجون والأخذ ببدائل عقوبة السجن وتحسين أوضاع الرعاية الصحية في السجون كما تمت مناقشة مشاركة القطاع الحكومي في رعاية السجناء ومشاركة القطاع الخاص في تشغيل السجناء.
وأوصى الاجتماع اعتماد مشروع الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين أوضاع السجون، وتطوير السجون القائمة حاليا بالإضافات والتحسينات واستكمال العناصر السجنية بما يحقق التصنيف الجنائي وتنفيذ البرامج الإصلاحية وسرعة اعتماد تكاليف الإصلاحيات الجديدة الواردة في الخطة التشغيلية وعددها 34 إصلاحية وتنفيذها، مع الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والاجتماعية المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض وغيرها من البدائل التي يمكن الأخذ بها، ودعم المراكز الصحية والعيادات الطبية في السجون بالكوادر والأجهزة والأدوية الطبية.
وكذلك إشراك الجهات الحكومية ذات الاختصاص في رعاية وتأهيل السجناء، وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار داخل السجون ودعم عملية الرعاية والإصلاح للسجناء وإنشاء المصانع والورش وتقديم الحوافز المادية للسجناء و دعوة رجال الأعمال لإقامة مصانع منتجة داخل السجون، واعتماد مخصصات مالية في ميزانية المجلس لإجراء الدراسات والبحوث في مجال السجون والموافقة على إجراء دراستين علميتين على ظاهرتي العودة إلى السجن والازدحام في السجون وتأثيرهما على البرامج الإصلاحية.