النائب العام يُفرج عن سوزان مبارك بكفالة في قضية الكسب غير المشروع

قرر النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، الثلاثاء 17-5-2011، الإفراج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع.
وقال مصدر قضائي إن النائب العام سيفرج عن سوزان مبارك بمجرد أن تدفع كفالة وتعيد بعض الأصول إلى الدولة.
ويأتي القرار بعد ساعات من تنازل سوزان عن جميع ممتلكاتها للدولة المصرية.
وكان موظف توثيق قد كشف في وقت سابق أن سوزان تنازلت عن كامل ممتلكاتها للدولة المصرية بشكل رسمي، أمس الاثنين 16-5-2011.
وقال الموثق بمركز التوثيق النموذجي بمدينة الطور، عاصمة محافظة جنوب سيناء، محمد أحمد حامد لرويترز: "توجهت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وحررت توكيلاً موقعاً من سوزان صالح ثابت إلى جهاز الكسب غير المشروع بالتصرف في ممتلكاتها لصالح الدولة".
وأضاف "قامت بالتوقيع على إقرار.. كانت متعبة ومجهدة. استغرقت مهمتي حوالي 10 دقائق".
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت أمس أن الأطباء سيجرون فحصاً للقلب لزوجة الرئيس السابق حسني مبارك والموجودة رهن الحبس الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي.
وسبق أن أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبس سوزان ثابت على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً في اتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة بطرق غير مشروعة. لكنها نقلت في نفس اليوم إلى المستشفى بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية.
وكانت صحف محلية قالت إن السلطات تستعد لنقل زوجة مبارك إلى سجن قريب من القاهرة.
ويبدو أن تنازلها عن ممتلكاتها التي تقدر بملايين الدولارات استهدف إعفاءها من الحبس الاحتياطي، أو تنفيذه إلى جوار زوجها المحبوس احتياطياً أيضاً في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
ويُمضي ابناهما علاء وجمال فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيق في سجن بجنوب القاهرة.
وعانى الرئيس المصري السابق أيضاً من مشاكل في القلب الشهر الماضي أثناء خضوعه لاستجواب المحققين بخصوص تضخم الثروة وقتل محتجين. ولم ينقل مبارك إلى السجن رغم صدور أمر من النائب العام بذلك. ويصر معاونون لمبارك على أنه لم يرتكب أي خطأ.
وأشارت بعض التقارير الصحافية إلى أن إجمالي ثروة عائلة مبارك يصل إلى مليارات الدولارات.