مصر: النيابة العامة تمدد حبس علاء وجمال مبارك 15 يوما

قرر النائب العام المصري الثلاثاء تجديد حبس نجلي الرئيس المصري السابق، علاء وجمال مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد بدأت الثلاثاء التحقيق مع رئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحي سرور، ونجل الرئيس السابق، جمال مبارك، بشأن علاقتهما "باستغلال النفوذ لدى وزير السياحة الأسبق، محمد زهير جرانة، في استصدار تراخيص لبعض شركات السياحة، وموافقة الأخير لهما على ذلك" وفقاً لموقع أخبار مصر.
ونقل الموقع عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قرر حبس كل من علاء وجمال مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة.
وجاء قرار النائب العام بتمديد حبسهما لإجراء مزيد من التحقيقات حول دورهما في تسوية دفعات من الديون المصرية والحصول على عمولات من تصدير الغاز إلى إسرائيل وتدخلهما في قضايا تتعلق بشراكات في عمليات أعمال أجنبية في مصر، وتورطهما في قضايا ذات علاقة بخصخصة الأعمال وتقييم وبيع أسهم تلك الشركات.
وكان نجلا مبارك، علاء وجمال قد وصلا في الثالث عشر من إبريل/نيسان الجاري إلى سجن "مزرعة طرة" بعد صدور قرار من النائب العام المصري بحبسهما لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين.
وبدت على نجلى الرئيس السابق "علامات الذهول"، أثناء نزولهما من سيارة الترحيلات، خاصةً بعد أن ردد بعض الحضور عبارات مثل "يمهل ولا يهمل، دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى يوم الساعة، ويعز من يشاء ويذل من يشاء"، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري.
وتم إخراج نجلي الرئيس المصري السابق بصعوبة وسط الجماهير التي كانت تهتف ضد جمال تحديداً، لنقلهما إلى المطار حيث استقلا طائرة إلى القاهرة، طبقاً للمصدر.
وكان النائب العام المصري قد أصدر في وقت سابق قراراً بطلب الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم، وذلك في خطوة أعقبت الرسالة الصوتية الأولى من نوعها لمبارك منذ تنحيه، التي انتقد فيها بشدة اتهامه وأسرته بالفساد.
ويأتي هذا بعد أيام قليلة على قرار النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من نهاية حبسه السابق، وذلك في قضايا على صلة الضلوع في قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات السابقة، وإهدار المال العام.