الشورى يناقش سعودة وظائف تجارة الجملة والتجزئة

يصوت مجلس الشورى اليوم الأحد على سبع توصيات بشأن أداء وزارة العمل منها أربع جديدة تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية تقدم بها عدد من الأعضاء إثر مناقشة التقرير السنوي الأخير للوزارة.
ويأتي في مقدمة التوصيات مطالبة وزارة العمل بإصدار تقرير ربع سنوي كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناءً على أساس كمي وتحليلي متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين لسوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل من السعوديين وغيرهم وأية معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودي ، وهي التوصية التي تقدم بها الدكتور سعد مارق نائب رئيس اللجنة المالية بالمجلس.
وأخذت اللجنة بالتوصية المقدمة من رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة محمد القويحص، ونصها " قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة ".
أما ثالث التوصيات التي تبنتها لجنة الإدارة فهي التأكيد على "اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية ، مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل " وهي توصية تقدم بها العضو محمد الدهيشي وتؤكد قرارا صادرا بهذا الشأن من مجلس الشورى عام 1428 .
وأخيراً أيدت لجنة الإدارة توصية العضو سعيد الشيخ الخاصة بتحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد ، الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة ، وذلك لاجتذاب العمالة السعودية.
وقالت اللجنة في تقريرها انها أخذت بهذه التوصية بعد أن أضافت لها كلمة " دراسة" التحديد بدل توصية العضو التي نصت على التحديد مباشرةً.
حبر على ورق .. فقط
ذبحتوناا يالشوري بلمناقشاات والله دوختونا
أوصت لجنة وزارية سداسية بتثبيت 180 ألف موظف يعملون على مختلف البنود غير الرسمية في مختلف الجهات الحكومية لتحقيق العدالة بين جميع الموظفين وللحد من الالتفاف على أنظمة الخدمة المدنية. ودعت إلى تثبيت جميع العاملين على البنود التي تصرف مخصصاتها من الميزانية العامة للدولة على مسميات الوظائف التي تتفق مع طبيعة أعمالهم والتي من أجلها تم التعاقد معهم عليها وتحدد مراتبهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية والعملية ولا يعتد بأي تعيين أو مؤهل أو خبرة أو تدريب يكتسب بعد تاريخ التبليغ باعتماد هذه التوصيات، وذلك من خلال لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى وضع ضوابط وآلية تنفيذ ذلك. ويشارك في عملية التثبيت الجهة التي يتبع لها المراد تثبيتهم على أن يتم الغاء هذه البنود بعد التثبيت. وطالبت بتوحيد جميع ما يتم استحداثه من الوظائف المؤقتة لجميع بنود الميزانية في بند باسم الوظائف المؤقتة ضمن الباب الثالث للميزانية العامة للدولة ونقل جميع ما اعتمد ضمن البند 105 (بند الرواتب المقطوعة) إلى بند الوظائف المؤقتة المقترح، ويتم تحديد مدة بقائها وفقا للمادة الرابعة من نظام الوظائف المؤقتة والتي تنص على أن (تحدد مدة بقاء الوظيفة حتى انتهاء الغرض منها او بعد شهرين من انتهاء السنة المالية أيهما اقرب ويمكن أن يحدد اعتمادها في السنة المالية بالطريقة ذاتها اذا استمر الغرض منها). كما اوصت اللجنة التى رفعت توصياتها إلى المقام السامي بأن يتم اثناء مناقشة الميزانية استعراض جميع الوظائف المؤقتة المعتمدة وما تقرره لجان المناقشة من مدى الحاجة لاستمرار تلك الوظائف، وبناء على ذلك يتم النظر في إمكانية إحداث وظائف معتمدة على الباب الأول للميزانية العامة. وكانت اللجنة التحضيرية التى تم تشكيلها كشفت بحسب صحيفة المدينة عن وجود تباين فيما بين المعلومات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة والمعلومات التي وردت من الجهات الحكومية من حيث عدد الجهات التي لديها بنود او عدد الوظائف المعتمدة. وتبين أن البنود في الجهات الحكومية على ثلاثة أنواع: بنود معتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة من ضمنها اعتمادات مخصصة لصرف الرواتب وينقسم العاملون على تلك البنود إلى نوعين هما: (معينون على سلالم معتمدة تصرف رواتبهم من الباب الثالث من الميزانية التشغيل والصيانة) و(معينون على وظائف مؤقتة برواتب مقطوعة تصرف رواتبهم من فائض المبالغ المعتمدة من الباب الثالث من الميزانية التشغيل والصيانة) وبنود معتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة، ومع أن المبالغ المعتمدة لتلك البنود غير مخصصة للتوظيف أو لصرف رواتب إلا أن الجهات الحكومية المعتمدة بها تلك البنود تصرف منها رواتب. وبنود تصرف من إيرادات الجهة او من خارج الميزانية العامة للدولة كتبرعات فاعلي الخير، أو من مصادر أخرى.
وظائف ثابتة وليست مؤقتة
ويتم التوظيف عليها ومن خلال مراجعة مسميات الوظائف المعتمدة على البنود تبين أن مسميات وظيفية تتصف بالديمومة، بالرغم من أن بعض تلك البنود نشأت لمعالجة وضع معين مثل (بند حمى الوادي المتصدع) مما يوحي أن وظائفها مؤقتة ضمن فترة محدودة إلا أن هذا البند وغيره من البنود التي نشأت لفترة مؤقتة استمرت لسنوات طويلة مما ينفي عنها تلك الصفة، كما أن مسميات تلك الوظائف ومتطلبات شغلها تبين تنوع مجالاتها: (طبية وصحية، استشارية، هندسية، إدارية، خدمية بسيطة) أما ما يخص الحد الادنى من المؤهلات العلمية المطلوبة؛ فقد تبين أنه يختلف باختلاف طبيعة عملها، تبدأ من (إجادة القراءة والكتابة) في الوظائف الخدمية إلى درجة الدكتوراه في الوظائف التخصصية.
تجدر الاشارة إلى أن وزير الخدمة المدنية محمد الفايز اكد في شهر ذي القعدة الماضي في مجلس الشورى أن أكثر من 180 ألف موظف سعودي معينون على ‏140 بندًا مخالفًا لنظام الخدمة المدنية، في مختلف الوزارات مشيرا إلى أن الوزارة لا علم لها بتلك البنود.
استغفر الله العظيم الذي لا إله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد ماخلق
هههههههههههههههههههه
أجل يناقش لا وسعودة بعد ...
ألا يامصدقهم
ألا تعال وراهم هالمجلس ما ناقشوا ساهر قبل يجي ولا جيدين بمنقاشات الأمور اللي تصبح في صالح المواطن واللي تضره ينفذ بدون ما يردون لهم الشور
اللهم إني استغفرك وأتوب إليك من كل ذنب عظيم
ملينا من كثرة دراساتكم التي لم تتعدى سلة المهملات بالمجلس
والله العظيم ان صدر هذا القرار ونفذ ان الشعب عندة مجلس حي رغم لو تسوون استفتا الان للشعب قال مجلس الشورى صفر على الشمال لا ومضرة على المواطن
حسبي الله عليكم
اكيد مثل سعوده محلات الخضار الاسم لواحد سعودي والناتج مع الباع للاجنبي
حتى انهم بالاول كان الاجنبي يلف ويدور حول المحل بحجه انه عامل تنضيف وتحميل
بينما هو بالاصل صاحب المحل الاساسي اما اليوم فهو سيد المحل يبيع ويشتري مدري
ليش هل النظام السابق انتهت صلاحيته والا احنا بس نصدر تعليمات ولانتابع تنفيذها ؟!