سعودية تتهم زوجها بإجبارها على« الإدمان» وتهديدها بمسدس وضربها ب«ساطور»..!!

عاجل (متابعات)-لجأت سيدة سعودية أخيراً إلى جمعية حقوق الإنسان فرع مكة المكرمة، لإنقاذها وأبنائها من «مصير مجهول»، يتهددهم جرّاء ما يجدونه من معاملة قاسية من أبيهم، الذي يمارس شتى أنواع الحرمان والتعذيب بحقهم، ما اضطرها للهرب من مكة المكرمة إلى مدينة الرياض، بعد زواج استمر 20 عاماً، أثمر عن خمسة أبناء، أربع إناث، اثنتان منهما حالياً في أحد مراكز حماية الفتيات في مكة، وذكر واحد يوجد في إحدى دور الملاحظة.
وقالت نور حلواني: «إن معاناتي بدأت قبل 20 عاماً تقريباً، عندما أقدم أهلي على تزويجي وأنا في سن 15 عاماً، لأني كنت آخر أخواتي اللائي تزوجن، وعشت ظروفاً صعبة نتيجة انفصال والديّ، فلم أكمل تعليمي، بل تركته وأنا في الصف الأول متوسط».
وتضيف: «فوجئت منذ ليلة الدخلة بزوجي يتهمني في شرفي، فخاطبت أهلي وأهله، ولكنهم لم يهتموا بالموضوع، ليستمر الزواج وتبدأ فصول العذاب»، ملخصة معاناتها في منعها من زيارة أهلها أو زيارتهم لها، إلا في حالات نادرة، وحبسها داخل البيت، وإغلاق الباب عليها عند خروجه، ومنعها من متابعة التليفزيون.
وتقول حلواني: «كان يضربني بشكل مستمر بسبب أو من دونه، مرة بحزام، وأخرى بساطور، حتى أحدث جرحاً غائراً في ساقي مازالت آثاره ظاهرة إلى اليوم، وفي إحدى المرات أشهر في وجهي مسدساً، حتى وصل به الحال إلى أن جامعني في نهار رمضان جماعاً محرماً، ولما شكوته للشرطة نجح في إقفال الموضوع».
وتشير إلى أنها تقدمت للمحكمة في مكة بطلب الطلاق وتقول: «كان زوجي بخيلاً جداً لأبعد حد، ولا يشتري لي ملابس، إذ تطوعت أختي وزوجات إخوانه بإعطائي ملابس مستعملة لي ولأبنائي». وتؤكد أنها لم تكد تفيق من هول تلك الصدمات المتكررة حتى فوجئت بصدمة أخرى، وتقول عنها: «جاءت هذه الصدمة من نوع آخر هذه المرة، ففي إحدى الليالي، وبينما كنت أغط في سبات عميق، إذ بزوجي يوقظني ويرغمني على تناول المسكر معه، تحت طائلة الضرب والتهديد، وأصبحت على إثرها مدمنة للمخدرات والمسكرات تدريجياً، حتى أدركت الجحيم الذي وقعت فيه، فتوقفت وعالجت نفسي». وتوضح حلواني أن ما دعاها للتحمل والصبر طوال السنوات الماضية، رغبتها في الحفاظ على أطفالها، ممنية نفسها بأن يكبر أبناؤها ويكونوا بمثابة الخلاص لها من هذا الجحيم. وعن دور أهلها وأقارب زوجها، فأكدت أنهم «سلبيون جداً، إذ أن والديّ مطلقان، وإخوتي غير مبالين، وأهله كذلك، فأبوه متوفى وأمه كبيرة في السن، وهو دائماً ما كان ينكر أمامهم أي شكوى تصدر مني».وتشير حلواني إلى أنها تقدمت للمحكمة الكبرى بمكة بطلب الطلاق للضرر، ولكنها صدمت بطلب القاضي البينة على أقوالها، وهو ما لا تملكه، واقترحت على القاضي إجراء تحليل مخدرات له، ولكنه لم يصغ لطلبها، وقرر إحالة القضية إلى طلب خلع، ومطالبتها بإرجاع المهر إلى زوجها، وهو ما لا تملكه أيضاً.
وأوضحت أن قرار لجوئها إلى جمعية حقوق الإنسان جاء رغبة منها وأملاً في إنصافها، بعد أن عجز الجميع عن إنصافها ورد اعتبارها، مشيرة إلى أنها هربت إلى بيت والدها في مكة بعد أن توفاه الله، ومنه إلى مدينة الرياض، حيث تعيش حاليا مع شقيقتها.
«الجمعية»: قضيتها تحظى بالاهتمام
و أكد مصدر مطلع في فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة ل «الحياة»، أن قضية السيدة نور حلواني تحظى حالياًَ باهتمام الجمعية، مثلها مثل أي قضية أخرى.
وعن دور الجمعية في معالجة مثل هذه القضايا، أوضح المصدر أن دور الجمعية في مثل هذه الحالات لا يتعدى المراقبة والمتابعة، وقال: «لسنا جهة تنفيذية تصدر القرار، ولكن يعمل لدينا محامون يترافعون في مثل هذه القضايا، وسنعمل على تكليف محام لمتابعة قضيتها، وإتمام طلاقها إذا كانت مشكلتها حقيقية كما طرحتها».
النجيمي: تأثم لصبرها على «ظالم»
رأى رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة نايف للعلوم الأمنية عضو مجمع الفقه الإسلامي السعودي الدكتور محمد النجيمي، أنه بالنظر إلى قضية المرأة، كما نقلت إلينا، فإن الإدانة تقع في المقام الأول عليها، كونها أعطت الفرصة كاملة لرجل ظالم أن ينال منها، وهي تعد من الناحية الشرعية آثمة، كونها آثرت العيش مع رجل منحرف طوال هذه المدة.
وأوضح الدكتور النجيمي أن كل امرأة تتضرر من زوجها، ويكون إنساناً غير سوي، أو يحمل سلوكيات خاطئة تخالف الدين والعقيدة، يجب عليها أن تتقدم إلى القاضي بطلب الطلاق وجوباً.
وشدد على أنه يجب على كل قاض أن يتخذ كل التدابير الممكنة للحفاظ على الممتلكات والأرواح، والحفاظ على ما منحته تعاليم الإسلام من مكانة عليا للمرأة بصونها والحفاظ على كرامتها، لافتاً إلى أنه في حال صدق تلك المرأة في أقوالها، فإنه كان يجب على القاضي أن يكشف عليهما حتى يتثبت من حقيقة الأمر، فإن ثبت له صدق أقوالها فعليه أن يطلقهما من طريق فسخ العقد وليس بالمخالعة كما طلب منها، بحسب قولها.
من جهتها، أكدت الاستشارية النفسية والمشرفة التربوية في كلية التربية بالعاصمة المقدسة الدكتورة فاطمة الهاجري، أن ظاهرة العنف بالضرب من قبل الرجال لزوجاتهم أصبحت ظاهرة مخيفة، لاسيما وأنها تمتد إلى شركاء آخرين داخل الأسرة، وهم الأطفال الذين يقعون ضحية لمثل هذه الظواهر الشرسة والدخيلة على مجتمعاتنا. ولفتت الدكتورة الهاجري إلى ضرورة ألا تستسلم المرأة لوضعها الذي تعيشه، بل لابد من استشعارها لنفسها وقيمتها الذاتية، إضافة إلى المكانة الرفيعة التي وضعها الإسلام لها، وكفل لها من خلالها الحصول على حقوقها الدينية والإنسانية والأخلاقية.
وقالت الاستشارية النفسية والمشرفة التربوية: «إن مثل حالة تلك المرأة حالة لايجب السكوت عليها أبداً، وإذا لم تنصفها الجهات المعنية بالأمر، فإننا بهذه الطريقة نكون أعنا الظالم على ظلمه، وبتنا نعيش في غابة موحشة ينتصر فيها القوي على الضعيف، إضافة إلى أن التعايش مع مثل هذه النماذج من الرجال يعد ضرباً من المستحيل، كونها شخصية غير سوية، وتعاني من انفصام تام في التعامل الأمثل، وقد يؤدي التعايش معه إلى حدوث عواقب وخيمة سواء على الزوجة أو الأبناء».
وأوضحت أن بعض نتائج الدراسات الاخيرة أظهرت أن جرائم العنف الأسري تجاه المرأة تزداد في المستويات التعليمية المنخفضة، إذ تزداد معدلات العنف والاضطهاد الموجه للمرأة داخل المحيط الأسري لدى محدودي التعليم.
مصدر أمني: 230 حالة عنف أسري خلال 3 سنوات
أكد مصدر أمني ل «الحياة» أن ظاهرة العنف ضد النساء أصبحت ملاحظة خلال الفترة الماضية، كما أنها باتت تشكل ظاهرة حية تستحق الدراسة والاهتمام، لافتاً إلى أن العنف الموجه للمرأة من قبل الرجل يعود الى ضعف القيم الدينية، وغياب القدوة والمثل الأعلى، وطغيان القيم المادية، إضافة إلى ظهور مشكلات الإدمان وانتشار السلبية واللامبالاة.
وأوضح المصدر الأمني (فضل عدم ذكر اسمه) أن آخر الإحصاءات التي وردت في خصوص العنف ضد المرأة، كشفت أن مكة تأتي بعد مدينة الرياض في عدد هذه الحوادث، خصوصاً خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي سجلت فيها 230 حالة في مكة المكرمة.
ولفت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنشأت لجاناً للحماية خاصة للأسرة، يكلف أعضاؤها بالبحث في حالات العنف ضد المرأة، كما أنه يمكن اللجوء إليها في مثل حالة هذه المرأة أو الحالات المشابهة لها.