"العمل" تُعزز منظومة التفتيش ب150 منسوبًا جديدًا

عززت وزارة العمل منظومة التفتيش بأكثر من 150 مفتشًا ومفتشة، بعد أن أتم المفتشون الجدد تدريبهم نظريًّا وعمليًّا، واجتازوا فترة التأهيل وأداء القسم لينضموا إلى زملائهم في العمل الميداني.
وأدى المفتشون الجدد القسم في الرياض، الأحد (14 ديسمبر 2014) بحضور وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ونائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة الدكتور عبد الله أبو ثنين، وعدد من قيادات الوزارة ومديري التفتيش في المناطق.
ووجه الوزير كلمة للمفتشين قال فيها: "هذا القَسَمْ العظيم الذي أديتموه تحملون فيه مسؤولية أداء هذه الأمانة على أكمل وجه بالتأكد من تطبيق النظام بعدالة وإنصاف وبالنصح والإرشاد، ثم بإيقاع العقوبات على من يصر على المخالفة".
وثمن وزير العمل، الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء والنهوض بمنظومة التفتيش، داعيا في الوقت ذاته المفتشين المحلفين للقيام بالأمانة التي أتمنوا عليها لخدمة الوطن ومنشآته وأصحاب العمل والعمال، وذلك من خلال التأكد من إنفاذ الأنظمة حماية لحقوق كافة الأطراف.
وأضاف: "العدالة تقتضي التعامل مع كافة الأطراف بأسلوب متناغم دون تمييز أو تطرف أو حتى تشدد، لأن العدالة تقتضي أن نتعامل بالتساوي مع الجميع، حيث إن تطبيق هذه الأمانة بكل حيثياتها هي عبادة وفيها طاعة لولي الأمر، مستشهدا بقوله تعالى: (وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم)".
بدوره، قال أبو ثنين: "لقد حملنا أمانة عظيمة أمام الله عز وجل ثم أمام وطننا الغالي، لتحقيق أهداف الوزارة السامية، من خلال تمكين المواطن من الحصول على وظيفة كريمة تعينه في تنمية نفسه وتنمية وطنه، إضافة إلى حفظ وحماية حقوق العمالة وصونها".
وأضاف: "تحليف المفتشين الجدد يأتي بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم ليساهموا مع زملائهم الذين سبقوهم في العمل الميداني في تحقيق أهداف الوزارة للوصول إلى بيئة عمل صحية وخالية من المخالفات".
وأشار إلى أن أداء المفتشين يعد المؤشر الحقيقي لتحسين سوق العمل ومراقبته بجميع متغيراته، حيث حرصت الوزارة على تدريب وتأهيل المفتشين وتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة عن الاتفاقيات الدولية ولجان العمل، وما يتصل بالصحة والسلامة المهنية وكفاءة الأداء وحسن التعامل وبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، بالإضافة إلى نظام العمل ولوائحه ومهارات الحاسب الآلي من خلال عدد من الخبراء والمختصين في الجوانب الإدارية والفنية والقانونية.