"الجنائية الدولية" تتراجع عن ملاحقة البشير

في قرارٍ اعتبره انتصارًا على المحكمة الجنائية الدولية، قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، إن المحكمة فشلت في القبض عليه بسبب ما وصفه ب"وقوف الشعب السوداني ضد مخططاتها"، وذلك بعدما قررت المحكمة إنهاء تحقيقها في جرائم الحرب بدارفور.
البشير قال خلال مخاطبته لمواطنين بالخرطوم، السبت (14 ديسمبر 2014): "الشعب السوداني هو من رفض أن يحاكم قادته" أمام ما وصفها "بالمحاكم الاستعمارية"، مشيرًا إلى أن إعادة ملف قضية دارفور من المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي هو "انتصار للإرادة السودانية، وفقًا لموقع "بي بي سي" الأحد (14 ديسمبر 2014).
يأتي ذلك فيما رأى مسؤول في منظمة هيومان رايتس ووتش أن البشير أساء فهم قرار تعليق تحقيق حول الاتهامات الخاصة بارتكاب جرائم الحرب بدارفور.
وقال مدير برنامج العدالة الدولية بالمنظمة ريتشارد ديكر، إن هذا القرار لا يعني الاستسلام، وإنما تحميل مجلس الأمن مسؤولياته في هذا الصدد.
ودعا ديكر مجلس الأمن إلى التحرك للمساعدة في إلقاء القبض على البشير والمتهمين الآخرين كي يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واتهمت المحكمة في عام 2009 الرئيس البشير ومسؤولين حكوميين سودانيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
لكن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية طالبت بتجميد ملف قضية دارفور وإعادتها إلى مجلس الأمن.
واعتبر الرئيس السوداني وجود البعثة الدولية المشتركة في دارفور "يوناميد" عبئًا إضافيًّا على القوات المسلحة السودانية التي تقوم بحماية قوات حفظ السلام، مجددا دعوة الحكومة السودانية لها بالخروج من الإقليم بعد أن فشلت في حماية المدنيين.
وكانت السلطات السودانية قد طالبت يوناميد بإعداد خطة للانسحاب من إقليم دارفور في أعقاب مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات حول مزاعم باغتصاب 200 فتاة من منطقة تابت بولاية شمال دارفور من قبل أفراد ينتمون للجيش السوداني.
كما شن البشير هجوما عنيفا على حركات دارفور المسلحة، ووصفها بالعميلة والمرتزقة، وقال إن قادة المعارضة المدنية التي وقعت اتفاقا مع الفصائل المسلحة تشاركهم في الارتزاق. لكن قياديين متمردين في إقليم دارفور استنكروا تصريحات البشير.
ووقعت فصائل الجبهة الثورية المسلحة اتفاقا مع أحزاب معارضة ومنظمات مجتمع مدني في أديس أبابا، سمي بنداء السودان، ويدعو إلى تفكيك النظام، وهو ما رفضته الخرطوم وقامت على إثره باعتقال بعض قادة المعارضة الذين وقعوا الاتفاق.