"الجمارك" تُنظم ورشة عمل إقليمية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأغذية

أكد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سليمان التويجري، أن الجمارك السعودية اعتمدت من أجل تسهيل انتقال السلع والبضائع من بلد إلى آخر، على نظام إدارة المخاطر الذي يستهدف الإرساليات الأكثر خطورة والمخلص الجمركي وبلد التصدير، إضافة إلى تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات.
جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها التويجري فعاليات ورشة عمل إقليمية حول "مكافحة الاتجار غير المشروع بالأغذية" والتي تُنظمها الجمارك السعودية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وذلك بمقر مصلحة الجمارك العامة، وبمشاركة خبراء ومختصين يُمثلون عددًا من الجهات الإقليمية والدولية.
وقال التويجري: "يأتي انعقاد هذه الورشة إدراكًا من الجمارك السعودية لأهمية الغذاء بجميع أصنافه وأشكاله ومكوناته، وماله تأثير على الصحة العامة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة أن تكون الأغذية سليمة وصالحة للاستخدام الآدمي، سواء فيما يتعلق بالجودة، وسلامة التصنيع، والتغليف، والتخزين، والتوزيع، أو ما يتعلق بخلوها من الغش والتقليد الذي يُؤثر على سلامتها وجودتها الغذائية".
وألقى أيهم ياسمينة من إدارة مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة التابعة لمنظمة الإنتربول كلمة المنظمة، حيث عبّر عن شكره وتقديره للجمارك السعودية على حُسن التنظيم لهذه الورشة، كما أوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الفعاليات هو الاستفادة الكاملة من خبرات المشاركين التابعين لعدد من المكاتب الإقليمية والدولية، ومن ضمن ذلك منظمة الإنتربول التي حققت من خلال برنامج مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد الذي أُطلق في عام 2013م العديد من النجاحات العملية والميدانية في هذه المجال الحيوي والمهم.
يُذكر أنه يُشارك في هذه الفعاليات أربعة عشر خبيرًا من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" من دول (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، الصين) بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء من المنظمة العالمية لحماية الغذاء بالشرطة الدولية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى متخصصين من والدواء، ووزارة التجارة والصناعة.
كما يُشارك في الفعاليات عددٌ من المكاتب المحلية بالشرق الأوسط المرتبطة مع المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات "ريلو" في مدينة الرياض، بالإضافة إلى مختصين من منسوبي الجمارك السعودية ومكافحة الغش الغذائي، ومتخصصين من إدارة الاتصال مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهيئة العامة للغذاء.