كشف مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث في هيئة الرقابة والتحقيق عبد العزيز بن محمد المجلي؛ أنه تم ضبط 20 مستثمرًا تاجروا بالتأشيرات الموسمية خلال موسم الحج، وباعوها لحجاج بدون وجه حق، ورصدتهم لجان الرقابة السرية في المنافذ البرية والبحرية والجوية وبمكة المكرمة. وأكد "المجلي" أن الهيئة أخطرت لجنة الحج العليا ووزارة الداخلية بهذا التجاوز؛ لإحالة المتورطين إلى التحقيق والعقوبة الرادعة لهم، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون مع كل مقصر في أداء عمله، ولن تحابيَ أي جهة أو موظف، مشيرًا إلى أنها رفعت تقارير كاملة إلى كافة الوزارات عن أبرز ملامح القصور في الأداء خلال موسم الحج، وفقًا لما نقلته عنه "عكاظ"، الأربعاء (15 أكتوبر 2014). وحول أبرز ما رُصد من ملاحظات على مؤسسات الطوافة، قال "المجلي": "بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي، أجرت الهيئة جولات ميدانية على المساكن الحجاج ومخيماتهم التابعة لمؤسسات الطوافة: حجاج الدول العربية - حجاج دول إفريقيا غير العربية -حجاج دول جنوب آسيا - حجاج جنوب شرق آسيا - حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وروسيا الاتحادية. ولفت إلى أنه تبين بعض الملاحظات المتعلقة بتكدس بعض الحجاج في المخيمات، وتدني مستوى النظافة في بعضها، وتشغيل عمالة غير نظامية في تلك المخيمات، وعدم استكمال بعض المساكن الشروط المنصوص عليها في لائحة المنازل المُعدَّة لإسكان الحجاج، وتم إبلاغ تلك الملاحظات في حينها لوزارة الحج؛ للوقوف عليها ومعالجتها واتخاذ العقوبات اللازمة تجاه المقصرين في تلك المؤسسات. وعما رُصد من قصور في أداء بعض القطاعات في موسم الحج، ذكر مجلي: "رصدنا قصورًا في أداء بعض الوزارات والقطاعات الحكومية العاملة في موسم الحج، وسجلت الهيئة خلال جولاتها الميدانية عبر مراقبيها عديدًا من الملاحظات، منها تأخر وغياب 1190 موظفًا مكلفًا بأعمال الحج، بجانب رصد نقص في بعض الأدوية والتجهيزات الطبية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك قيام بعض الشركات والمؤسسات ببيع التأشيرات الموسمية التي حصلوا عليها".
