العالم يتساءل: هل تقبل المملكة بانخفاض سعر برميل النفط إلى 80 دولارًا؟

قال متابعون إن الرياض غير منزعجة من استمرار الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط لفترة طويلة، معتبرين أن هذا يمثل تحولا كبيرًا في سياسة المملكة، قد يكون الهدف منه إبطاء وتيرة توسع منافسين من بينهم منتجو الخام الصخري في الولايات المتحدة.
وأشارت مصادر إلى أن السعودية تعمل في هدوء لإبلاغ المتعاملين في أسواق النفط بأنها غير قلقة من هذا الانخفاض، والذي توقعت مصادر أن يصل إلى حد 80 دولارًا للبرميل، مرجحين قبول الرياض بهذا السعر.
وذكرت وكالة أنباء رويترز أنه لم يُدلِ مسؤولون سعوديون بتصريحات علنية عن انحدار الأسعار، ولم يجب مسؤولون سعوديون عن تساؤلات رويترز بشأن محادثات جرت مؤخرًا في هذا السياق.
وقال أحد المصادر إن السعوديين يريدون من العالم أن يدرك أنه "يجب ألا يندهش أحد" من انخفاض الأسعار عن 90 دولارًا.
ولمح مصدر آخر إلى أن مستوى 80 دولارًا قد يكون حدًّا أدنى مقبولا للمملكة رغم أن بعض المحللين الآخرين يقولون إنه يبدو منخفضًا جدًّا. ويقترب متوسط سعر برنت من 103 دولارات منذ عام 2010، وتراوح معظم الوقت بين 100 و120 دولارًا.
وتعكس المناقشات التي أُجري جانب منها في نيويورك خلال الأسبوع الأخير أكثر المؤشرات وضوحًا حتى الآن على أن المملكة تنحّي جانبًا استراتيجيتها القديمة التي تعمل بموجبها على إبقاء سعر خام برنت قرب مائة دولار للبرميل سعيًا للحفاظ على حصتها بالسوق في السنوات المقبلة، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.
ولم يطرح المسؤولون السعوديون خلال المناقشات الخاصة تصورًا بخصوص ما إذا كانت المملكة ستوافق على خفض الإنتاج أو حجم هذا الخفض، وهي خطوة يتوقع كثير من المحللين أن تدعم السوق العالمية التي تنتج كميات أكبر بكثير من حجم طاقتها الاستهلاكية.
وقال أحد المصادر إن مسؤولا سعوديًّا سئل عن خفض إنتاج المملكة في المستقبل فأجاب "أي خفض؟". وتضخ السعودية نحو ثلث إنتاج أوبك من النفط، ويقدر إنتاج المملكة بنحو 9.7 ملايين برميل يوميًّا.
وقال مصدر لم يشارك في المناقشات مباشرة، إن المملكة لا تريد بالضرورة أن تواصل الأسعار انخفاضها، ولكنها لا ترغب في تحمل عبء خفض الإنتاج وحدها، وهي مستعدة لقبول انخفاض الأسعار حتى يتعهد أعضاء آخرون في أوبك بالتحرك.
ومن المتوقع أن يكون الاجتماع المقبل لأوبك في 27 نوفمبر هو الأصعب منذ سنوات، نظرًا لعدم قدرة معظم الأعضاء الآخرين على خفض الإنتاج، أو لعدم رغبتهم في خفضه.
ولم تقر أوبك خفض الإنتاج إلا بضع مرات في العقد الأخير، كان آخرها في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008.