اشترط مجلس الشورى السعودي عدم تنفيذ أحكام القتل التعزيري إلا إذا كان الحكم بذلك صادراً بإجماع القضاة، مسقطاً بذلك العمل بالنص الموجب أن يكون الحكم بموافقة أغلبية القضاة، لا إجماعهم. وأقرّ المجلس تعديل المادة العاشرة من مشروع نظام الإجراءات الجزائية، لينص على أن "الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع"، بحسب ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية، الاثنين 11-1-2010. جاء التعديل بناء على اقتراح من عضوي اللجنة القضائية عبد الرحمن العبيسي وزهير الحارثي، اللذين نجحا بحشد تأييد 92 صوتاً في المجلس. ونفى الحارثي أن يكون التعديل تدخلاً في أعمال القضاء، مشيراً إلى أن "عدم إجماع جميع القضاة يدل على أن هناك شبهة في الحكم والشبهة تمنع إقامة الحد، وهذا ينسحب على القتل التعزيري ولا يمكن إزهاق الأرواح بناء على شبهة"، بحسب تصريحه للصحيفة. هذا اراه عين الصواب لأن عدم اجماع القضاة فعلا يدل على ان الحكم فيه شبهة وخاصة في هذا الزمن الذي بدأ بعض القضاة هداهم الله يستخدمون المغالطات لمصادرة حقوق بعض الناس الحين أنتم يالشورى تبون من يعدلكم تصدرون قرارات ولا تنفذ مجلس الوزراء يصدر قرارات وانتم تطنشون ليش ؟ السيف الأملح لجميع من يعصي قرارات مجلس الوزراء جزاكم الله على خيرا على هاذا البادره لن والله العظيم فيه احكام تعزير حد الحرابه ومنها اسباب ((عنصريه . ادعات . واسطة . )) لكن مبادرة تاجرون عليها ويليت تطبق باسرع وقت لن صارت ارواح الناس لعبه لبعض القضاه ... واشكر شكر خاص زهير الحارثي لما مايقوم من اعمال في عين الصواب وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه السلام عليكم.. اجل اكيد ماراح نسمع حكم تعزيري بعد اليوم.
