جهات عليا تحسم الجدل.. إعفاء "ساهر" من رسوم أجرة المواقع

حسمت جهات عليا الجدل الحكومي حول فرض رسوم أجرة على المواقع المستغلة من قبل نظام "ساهر" في مدن المملكة، وذلك بالموافقة على موقف وزارتي "المالية" و"الداخلية" إلى جانب هيئة الخبراء، في عدم تحصيل أجرة للمواقع المستغلة في وضع الكاميرات الخاصة بالرصد المروري.
وقالت مصادر مطلعة، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية وديوان المراقبة العامة طلبا فرض أجور على المواقع التي يستخدمها "ساهر"، إلا أن الجهات الداعمة لعدم فرض الرسوم قدمت تبريرات أيدت موقفها.
واستندت التبريرات إلى أن مكونات النظام من كاميرات وأعمدة وسيارات ملك للدولة، وأن الشركة المشغلة مسؤولة عن التركيب والتشغيل والصيانة مقابل جزء من إيرادات المخالفات المرورية. وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن" الخميس (10 يوليو 2014).
وأوضحت المصادر، أن التبريرات التي وافقت عليها "الجهات العليا"، ذهبت إلى أن الضبط الآلي للمخالفات يستوجب وجود مثل هذه الكاميرات والأعمدة الحاملة لها وكذلك السيارات، وأنها جزء من المنظومة المرورية، تساعد على ضبط تجاوزات السرعة أو المخالفات المرورية سواء قام بها أشخاص طبيعيون "رجال المرور"، أو أشخاص اعتباريون "الشركات المشغلة".
وأشارت إلى أنه لم يسبق للبلديات المطالبة بأجرة على سيارات المرور السرية أو العادية التي كانت تقوم برصد المخالفات في الشوارع والطرق، معتبرة أنه من باب أولى عدم المطالبة بقيمة إيجارية أو رسوم لهذه الحالة.