"التجارة": الشراء ليس شرطا للمشاركة في مسابقات الشركات

طالبت وزارة التجارة والصناعة الشركات والمؤسسات والمصانع بعدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها.
كما طالبتهم بعدم وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة، أو زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة، إلى جانب عدم إجراء المنشآت التجارية أي مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري.
واعتبرت الوزارة أن دفع أي مبلغ أو اشتراط شراء المستهلكين مقابل المشاركة في المسابقات يعتبر من أنشطة "اليانصيب" الممنوع أساساً في المملكة حسب الأنظمة المتبعة.
وأوضحت أنها ضبطت 4 شركات تجارية قامت بنشر إعلانات عن إقامة مسابقات واشتراط الشراء مقابل المشاركة فيها، حيث طبقت الأنظمة بحق المنشآت المخالفة وأوقفت نشر تلك الإعلانات، فيما استدعت المسئولين عنها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وسبق للوزارة أن نفذت أحكام تضمنت غرامات مالية ونشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على عدد من الشركات والمؤسسات لاشتراطها الشراء للدخول في المسابقات، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تحظر كافة أشكال مسابقات "اليانصيب".
وأكدت أن المنشآت الراغبة في إجراء المسابقات، لابد لها أن تتقدم للغرف التجارية تبعاً للمقر الرئيس للمُنشأة وذلك بطلب إجراء المُسابقة قبل الموعد المُحدّد لبدئها ب30 يوماً على الأقل.
وتابعت "أوجب النظام عدم تضمن المسابقة ما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعية في المملكة، وأن يشتمل طلب الترخيص بالمسابقة على بيان برنامجها وطريقة الاشتراك فيها بشكل واضح، إضافة إلى إعلان الجوائز المقدمة للمسابقة مع ما يثبت ملكيتها، وعدد قسائم المسابقة مع تقديم نموذج منها، إضافة إلى ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المسابقة".
وبحسب بنود النظام فإنه يتم تشكيل لجنة فرز لنتائج المسابقات المرخصة برئاسة مندوب عن الوزارة أو الغرفة التجارية الصناعية، حيث تقوم اللجنة بإعداد محضرٍ بنتائج المُسابقة وأسماء الفائزين، وعناوينهم والجوائز التي حصلوا عليها، على أن يتم إعلان نتائج المسابقة لمرة واحدة على الأقل في الوسيلة الإعلانيّة التي أعُلن عن المُسابقة فيها.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن الجهات المخالفة لشروط إجراء المسابقات، لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.