جهود رقابية مكثفة لوسائل السلامة في الفنادق

أكد عدد من المسئولين بالهيئة العامة للسياحة والآثار والدفاع المدني، أن الجهتين ستبدآن جهودًا مكثفة لتشديد الرقابة على منشآت الإيواء السياحي لتلافي حدوث أية حرائق.
ونوه المختصون خلال ورشة "السلامة في الفنادق والشقق المفروشة" التي أُقيمت اليوم في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي، بالشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والدفاع المدني، مؤكدين أهمية تعزيزها للوصول إلى أفضل الوسائل الخاصة بأقصى درجات السلامة في مرافق الإيواء السياحي، مُشيدين في الوقت نفسه بما قامت به هيئة السياحة والآثار من جهود لنشر الوعي بين العاملين في المنشآت السياحية، ومراقبة تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في هذا المجال.
وناقشت الورشة التطبيق اللازم لتوفير أجهزة السلامة العامة، ومتطلبات الدفاع المدني في الوقاية من الأخطار، وكيفية مراعاة القواعد والشروط العامة في المنشأة وخدماتها والعاملين بها، لافتين النظر إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى أنجزت عددًا من المهام في جوانب السلامة بالفنادق والشقق الفندقية، منها تصميم نموذج موحد لإجراءات السلامة بتلك المنشآت، وإعداد دليل مشترك للاشتراطات الخاصة بالتراخيص لمرافق الإيواء السياحي، منوهين باتفاقية الهيئة مع وزارة الداخلية والأمن العام بإلزام الفنادق والشقق الفندقية بتركيب كاميرات ذات مواصفات معتمدة، تحددها الجهات المختصة، شريطة ألا يقل تسجيلها عن ستة أشهر.
وشدد العقيد بالدفاع المدني الدكتور سيف السيف خلال الورشة على ضرورة وجود شراكة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والدفاع المدني لتطوير إجراءات الأمن والسلامة بمرافق الإيواء السياحي، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يهدف من خلال متابعته للمنشآت السياحية إلى العمل على سلامة الأرواح، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك نشر الوعي الوقائي بين السياح والنزلاء بوجه عام.
وأوضح السيف أن الدفاع المدني يعمل على تنفيذ خطط ومتطلبات إجراءات الأمن والسلامة، وتطوير مهارات الأفراد بتلك المنشآت، ومتابعة عمل الفرق الميدانية الخاصة بالتفتيش عليها، كاشفًا عن وجود أنظمة سنتها الدولة تشدد على الالتزام بتلك الخطط والاشتراطات.