"نزاهة": القطاع الخاص يعطل برنامج "حافز"

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" الذي نفذته وزارة العمل بعد الأمر الملكي لدعم الباحثين عن العمل؛ لم يحقق هدفه، كما لم تحقق الوزارة أهداف استراتيجية التوظيف الصادرة عن مجلس الوزراء.
وفي تقرير لها للعام المالي 1433-1434 رفعته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، أشارت "نزاهة" إلى أن هدف إقرار إعانة الباحثين عن العمل "حافز"، هو تأهيل قوة العمل، وتوفير فرص العمل لها في القطاع الخاص خلال فترة صرف الإعانة المحددة ب12 شهرًا، وهو ما لم تنجزه الوزارة.
واستندت "نزاهة" في ذلك إلى أنها تابعت الموضوع مع الوزارة، وتبادلت معها المكاتبات، وطالبتها بالمعلومات والإحصاءات.
وأضاف التقرير أن وزارة العمل لم تحقق أهداف استراتيجية التوظيف الصادرة بقرار مجلس الوزراء في عام 1430ه للسيطرة على البطالة، وتوظيف أعداد من المواطنين والمواطنات تساوي أعداد الداخلين لسوق العمل، والتخفيض التدريجي للعمالة الوافدة، رغم انتهاء السنتين المحددة كهدف مرحلي قصير المدى للسيطرة على البطالة.
ورغم ما سبق فقد أقرت "نزاهة" بمحاولات وزارة العمل الجادة لتوظيف العاطلين، غير أنها لفتت إلى أن جهود الوزارة كانت تصطدم دائمًا بمقاومة شديدة من القطاع الخاص، لإحباط أي محاولة توظيف للمواطنين، وذلك لعدة أسباب، منها سهولة الحصول على اليد العاملة الأجنبية، إما بالاستقدام أو من خلال العمالة السائبة، وتدني ما يدفعه القطاع الخاص من رواتب للعمالة الأجنبية.
ما اعتبر التقرير أن طبيعة العمل في القطاع الخاص، والتي لا تتناسب مع ظروف والتزامات المواطنين الأسرية والاجتماعية، ساهمت أيضًا في الحد من توظيف السعوديين في القطاع الخاص، حيث إن فترة العمل في القطاع الخاص 6 أيام في الأسبوع وعلى فترتين يوميا، بخلاف ما هو متبع في الكثير من دول العالم.
وكشف تقرير (نزاهة) أن عدد تأشيرات الاستقدام في 1431 - 1432ه ارتفع بنسبة 14%، بعد أن كان منخفضا بنسبة 22% للعام الذي قبله 1430 - 1431ه، في حين كان من المفترض أن يتوالى الانخفاض، وذلك -بحسب التقرير- من الأسباب التي ساهمت في البطالة، والحد من توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
مواضيع متعلقة:
التسجيل بحافز "صعوبة الحصول على عمل" لا يشترط حسابًا بنكيًّا
"هدف": 650 ألف مسجل جديد في برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل"