«نزاهة»: وزارة العمل لم تحقق أهداف برنامج (حافز)

تابعت مشكلة البطالة والمتاجرة بالتأشيرات وأهداف إستراتيجية التوظيف

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) الذي نفذته وزارة العمل بعد الأمر الملكي لدعم الباحثين عن العمل لم يحقق هدف إقرار الإعانة، كما لم تحقق الوزارة أهداف إستراتيجية التوظيف الصادرة عن مجلس الوزراء وقد رفعت الهيئة تقاريرها عن ذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين.
وأشار تقرير (نزاهة) للعام المالي 1433 - 1434ه أن وزارة العمل لم تحقق هدف إقرار إعانة الباحثين عن العمل وهو تأهيل قوة العمل المقصود بالإعانة، وتوفير فرص العمل لها في القطاع الخاص، خلال فترة صرف الإعانة المحددة ب 12 شهر، والذي من أجله تم إنشاء البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز)، وذلك بعدما تابعت الهيئة الموضوع مع وزارة العمل، وتبادلت معها المكاتبات، وطالبتها بالمعلومات والإحصاءات، التي تدعم ما قامت به الوزارة من إجراءات لتنفيذ الأمر الملكي، لدعم الباحثين عن العمل.
وأضاف التقرير أن وزارة العمل لم تحقق أهداف إستراتيجية التوظيف الصادرة بقرار مجلس الوزراء في عام 1430ه، للسيطرة على البطالة، وتوظيف أعداد من المواطنين والمواطنات تساوي أعداد الداخلين لسوق العمل، والتخفيض التدريجي للعمالة الوافدة، رغم انتهاء السنتين المحددة كهدف مرحلي قصير المدى للسيطرة على البطالة.
وبين تقرير (نزاهة) بأنها تابعت مع وزارة العمل مشكلة البطالة والمتاجرة بالتأشيرات، وتوصلت الهيئة من خلال متابعتها للعديد من الاستنتاجات، حيث أقرت (نزاهة) بمحاولات وزارة العمل الجادة لتوظيف العاطلين، لكن جهود الوزارة كانت تصطدم دائماً بمقاومة شديدة من القطاع الخاص، لإحباط أي محاولة توظيف للمواطنين، وذلك لعدة أسباب منها سهولة الحصول على اليد العاملة الأجنبية، إما بالاستقدام أو من خلال العمالة السائبة، وتدني ما يدفعه القطاع الخاص من رواتب للعمالة الأجنبية.
كما اعتبر التقرير أن طبيعة العمل في القطاع الخاص، والتي لا تتناسب مع ظروف والتزامات المواطنين الأسرية والاجتماعية، ساهمت أيضاً في الحد من توظيف السعوديين في القطاع الخاص، حيث إن فترة العمل في القطاع الخاص 6 أيام في الأسبوع وعلى فترتين يومياً، بخلاف ما هو متبع في الكثير من دول العالم.
وكشف تقرير (نزاهة) أن عدد تأشيرات الاستقدام في 1431 - 1432ه ارتفع بنسبة 14%، بعد أن كان منخفضاً بنسبة 22% للعام الذي قبله 1430 - 1431ه، في حين كان من المفترض أن يتوالى الانخفاض، وذلك - بحسب التقرير - من الأسباب التي ساهمت في البطالة، والحد من توظيف السعوديين في القطاع الخاص.