بدأت لجنة التثمين العقارية، المختصة بمشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي، في استئناف أعمالها مجددًا بعد توقفها في الأسبوع الماضي، بعد انسحاب عضوين من أعضائها بسبب خلافات في تقييم العقارات المنزوعة. ووفقًا لصحيفة "المدينة" دعت وزارة المالية إلى عودة أعضاء وممثلي الغرفة في لجنة التثمين العقاري لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف إلى عملهم. وتوجهت وزارة المالية بخطاب موجه للغرفة التجارية بالمدينة، يتضمن توجيهًا بمباشرة العضوين المنسحبين أعمالهما، على أن تتم كتابة أي اعتراضات أو وجهة نظر مخالفة في المحضر الخاص بالتثمين دون ضغوط. وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينةالمنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي أنه في حال إصرار العضوين على رفض الاستمرار ضمن فريق لجنة التثمين العقاري، فإنه سيتم اختيار عضوين آخرين بديلين، حيث توجد لدى الغرفة قائمة بعدد من الأسماء التي لديها خبرة في التثمين العقاري. وكانت لجنة التثمين وضعت 20 معيارًا لتثمين العقارات المنزوعة، بينها درجة القرب من المسجد النبوي، والعائد الاقتصادي للمبنى، قبل أن يعترض بعض ممثلي الجهات الحكومية وأعضاء آخرون في لجنة التثمين على بعض معايير التقييم. يُذكر أن أبرز المعايير التي جرى الاعتراض عليها في اللجنة، تتمثل في مساحة الموقع، والشوارع المحيطة، وعروضها، وعددها، وارتفاع الأدوار المسموح بها، ونسبة البناء المسموح به، وطول واجهة الأرض على الشارع، والواجهات على الشوارع وأطوالها، وبُعْد الموقع عن الحرم، وهو المعيار الذي تحدد على شكل شرائح دائرية حول المسجد، يجري بموجبها تحديد الثمن.
