إغلاق مدرسة "المعركة الحربية" بجدة وإحالة القضية لهيئة التحقيق

أحالت شرطة جدة قضية المشاجرة بين مالك مدرسة أهلية بوسط جدة مع إدارة المدرسة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما علقت إدارة التربية والتعليم ترخيص المدرسة وكلفت لجنة عليا لإدارة المدرسة لحين توزيع الطلاب على عدد من مدارس المحافظة
ونقلت صحيفة "المدينة" اليوم الثلاثاء، عن الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق، أنه تمت إحالة كامل أطراف القضية برفقة الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأشار "البوق" إلى أن القضية تعود إلى خلاف ومشاجرة بين مدير مدرسة خاصة ومالكها، استدعى توجيه عدة دوريات للموقع بعد تدخل عدد من الطلاب والمعلمين في المشاجرة، وانتقال ضابط الخفر بمركز شرطة الشمالية للحفاظ على الحالة الأمنية أيضًا، حيث تم استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالشرطة وإحالة جميع الأطراف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما نقلت "المدينة" عن مصادر وصفتها ب"المسؤولة" بإدارة التربية والتعليم، أنه تم تعليق ترخيص المدرسة الأهلية، وأن هناك لجنة ستتولى إدارة المدرسة خلال المرحلة المقبلة، وأن من ضمن أعضاء اللجنة مدير التعليم الأهلي ومدير الإشراف التربوي، في حين سيتم توزيع الطلاب على المدارس حسب رغباتهم.
واتهمت "المصادر" مالك المدرسة بالتسبب في الأزمة، بعدما أجر الترخيص من الباطن لآخر، وهو ما يخالف الأنظمة والقوانين، وعندما اختلف المالك والمستأجر وظهرت مشكلتهم على السطح، حاول المالك الحصول على مبالغ الفصل الدراسي الثاني من الطلاب، وساهم أيضا مدير المدرسة الذي يرتبط بقرابة مع المستأجر، بتحريض الطلاب ضد المالك بعدم دفع الرسوم، وتجييشهم ضد المالك.
وعن حقوق المعلمين أكدت المصادر أن النظام يكفل حقوقهم من خلال مطالبة المالك الذي وقّع العقود معهم، وأن إدارة التعليم سوف تقف معهم حتى ينالوا حقوقهم كاملة.