الغرف السعودية تكثف جهودها مع "التجارة" و"العمل" لحل قضايا التجار

تعتزم اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية تكثيف جهودها لمعالجة عدد من القضايا التي تجابه قطاع الأعمال التجاري، وفي هذا الصدد عقدت اللجنة مؤخراً اجتماعها السابع برئاسة يوسف الدوسري (رئيس اللجنة) ومشاركة عدد من أعضائها المستثمرين في القطاع التجاري، حيث نوقش في الاجتماع مساعي اللجنة لعقد لقاء مع وزارة التجارة والصناعة ورفع مطالبها للجهات المختصة للنظر فيها ومتابعة بعض المطالب التي سبق رفعها لعدد من الجهات الحكومية.
وأعرب رئيس اللجنة يوسف الدوسري عن تطلعاتهم في القطاع التجاري لمزيد من التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لحل كثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
وحول أبرز مطالب اللجنة قال "الدوسري" نتطلع لإنشاء هيئة مدن تجارية على غرار هيئة المدن الصناعية تخصص لإنشاء مدن تجارية ومستودعات لمحاصرة غلاء أجور المستودعات وتكون منظمة ومحصورة وآمنة، وتوحيد أنظمة الوزارة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وأن يكون لها كود موحد وأن يكون للغرف خطابات تأييد كما لبعض الجهات الأخرى لتسهيل أعمال التجار وأخيراً يأمل القطاع في أن تتم إعادة إصدار التصاريح من البلديات للوزارة.
وعلى صعيد متصل عقد بمقر مجلس الغرف السعودية الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين اللجنة الوطنية التجارية مع وزارة العمل، بحضور وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد بن ابراهيم الصايغ (رئيس الفريق المشترك) والدكتور سليمان بن ابراهيم العييري، حيث أوضح "العييري" بأن الهدف من اللجنة المشتركة والاجتماعات التي تعقدها هو تعزيز التواصل مع وزارة العمل ومناقشة المعوقات والصعوبات التي يواجهها التجار في علاقتهم مع الوزارة ضمن نطاق اختصاصها، وشهد اللقاء طرح العديد من التساؤلات من قبل التجار على وكيل وزارة العمل الذي أبدى تفهما كبيراً لما طرح وأعرب عن استعدادهم في الوزارة للتعاون ولسماع ومعالجة جميع الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال.
وأشار وكيل وزارة العمل زياد الصايغ لمبادرة "أجير" والتي قال إنها تسهل إعارة العامل بين المنشآت، وتكون عملية انتقال العامل بطريقة تعاقدية تحفظ حقوق الطرفين، وتطرق للتدريب المنتهي بالتوظيف وكشف عن فتح 10 كليات تميز وسيتم فتح عشر كليات أخرى جديدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأكد أن هناك تكاملا بين وزارة العمل مع وزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية وجهود مستمرة للتطوير والتحديث مشيراً لطموحات بتوفير وظائف مناسبة ومميزة للسعوديين وأن يكون هناك سجل وظيفي لموظفي القطاع الخاص.