قضاة يراجعون مسودة "الحماية من الإيذاء" لتتوافق مع الأحكام الشرعية

طلبت الشؤون الاجتماعية من وزارة العدل مشاركة عدد من القضاة الشرعيين في إبداء الرأي حول المسودة الخاصة ب "نظام الحماية من الإيذاء" حتى لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، فيما كشفت مصادر أن 20 قاضيا يعملون حاليا في جدة، والرياض، ومكة المكرمة، لوضع آرائهم حول المسودة، وإضافة المقترحات التي تتناسب مع طبيعة المجتمع، بحيث تشتمل على أحكام شرعية لتغليظ بعض العقوبات على من يقع منهم الإيذاء.
من جهته أكد رئيس وحدة الحماية في جدة الدكتور صالح سرحان الغامدي بحسب صحيفة "الوطن" أن وحدة الحماية تعمل في الوقت الراهن على تطبيق أضخم برنامج توعوي على مستوى منطقة مكة المكرمة، بهدف الحد من السلوكيات المسببة للإيذاء، وتعريف مجتمع المنطقة بكيفية التعامل معها.
وأوضح الغامدي أن وحدة الحماية تستقبل الحالات التي تتعرض لإيذاء جسدي، ونفسي، وتحرش جنسي، وتتعامل معها وفقا للأنظمة والقوانين المشرعة، مؤكدا أنه من واقع الحالات التي استقبلتها وحدة الحماية بمنطقة مكة المكرمة، فإن نسبة المتحرشين بالأطفال بالمنطقة تصل إلى 10 بالمئة.
من جهته أكد المستشار الحقوقي والاجتماعي الدكتور أحمد القاضي أن حالات التحرش والإيذاء التي يشهدها المجتمع في الوقت الراهن، نتيجة افتقاد المجتمع للتوعية حول مفهوم الإيذاء والتحرش".
وكشف أنه في وقت سابق رفع مطالبة لوزارة التربية والتعليم لتدريس الثقافة الجنسية للطلاب، لتوعيتهم وتثقيفهم، حتى لا يتعرضوا للإيذاء بكافة أنواعه، وليتعرفوا على الطرق التصحيحية التي تمكن من يقع ضحية لهذه السلوكيات الخاطئة من الحصول على حقه، لكن المقترح قوبل بالرفض.