المعجل : "منتدى الرياض" يبحث قضية الفساد المالي و الإداري

ينطلق يوم غد الاثنين "منتدى الرياض الاقتصادي" في دورته السادسة حيث سيعقد في فندق ريتزكارلتون الرياض على مدى ثلاثة أيام.
وأوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل أن الدورة السادسة للمنتدى تتميز باختيار "القضايا الأكثر إلحاحا للاقتصاد الوطني التي تشغل بال الرأي العام وأهمها قضية الفساد الإداري والمالي" إلى جانب "قضية التوطين"، كما تتميز هذه الدورة بتفعيل مشاركة المرأة في دراسات المنتدى عبر مشاركتها في مناقشة الدراسات والإشراف عليها وحضور حلقات النقاش إضافة إلى مشاركتها في عضوية مجلس أمناء المنتدى.
وقال المعجل في تصريح صحفي إن عدد محاور المنتدى ثابتة منذ دورته الأولى وهي خمسة محاور يجري اختيار خمس دراسات بناء على تلك المحاور، مبينا أنه في الدورة السادسة لهذا العام هناك خمس دراسات تتصل بخمسة محاور هي: محور الموارد البشرية وفيه جرى اختيار دراسة سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص في المملكة، ومحور الموارد الطبيعية واختيرت فيه دراسة المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة، ومحور البنية التحتية وفيه تم اختيار دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، ومحور التشريعات والإجراءات وفيه تم اختيار دراسة الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه، فيما المحور الخامس لقطاع الأعمال وفيه تم اختيار دراسة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وعن تميز منتدى الرياض الاقتصادي عن غيره من المنتديات ذات الصبغة الاقتصادية أوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى أن أحد أهم أوجه تميز منتدى الرياض الاقتصادي عن غيره من الاجتهادات النظرية والعملية الشائعة في فضائنا الفكري والاقتصادي، هو عدم ركون أعماله إلى الاستقراء البحثي الذي يقوم به أفراد مهما بلغت مكانتهم العلمية وخبراتهم العملية، فالعمل داخل منتدى الرياض الاقتصادي يقوم على مشاركة واسعة ومؤسسية من المعنيين بالشأن الاقتصادي بكل توجهاتهم الفكرية والعملية رجالاً وسيدات، حكوميين وقطاع خاص، وجميعهم من أصحاب التجربة والمعرفة المعمقة في ميادين اختصاصاتهم.
وأضاف أنه تنظم ورشة عمل رئيسة بمشاركة واسعة تكون مهمتها انتقاء القضايا الأكثر إلحاحاً في مسار الاقتصاد الوطني، ثم يتم إسناد كل دراسة من الدراسات المنتخبة إلى مكتب متخصص في موضوع الدراسة، وفي كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة تنظم الأمانة العامة للمنتدى عدداً من حلقات النقاش وبإشراف فريق علمي خاص بكل دراسة لتقييم وفحص المسار العلمي للدراسة، ثم تتصاعد هذه العملية حتى بلوغ أجل انعقاد الفعالية الرئيسة المتمثلة في المنتدى الذي ينعقد كل عامين بمشاركة أرفع القيادات التنفيذية من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الأجهزة والمنظمات والهيئات ذات الصلة وأعضاء مجلس الشورى والأكاديميون والممثلون لمختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرهم من أصحاب الفكر والاختصاص.
وأشار المعجل إلى أن الورش التحضيرية وحلقات النقاش في كل مرحلة من مراحل الإعداد تشهد حضوراً من وكلاء الوزارات التي يعنيها موضوع الدراسة وهو ما فتح قناة تواصل مباشرة بين أعمال المنتدى والأجهزة الحكومية، الأمر الذي أفاد كثيراً وبطريقة غير مباشرة في تنقيح أعمالها بقطف تلك الدراسات والمناقشات وورش العمل أولاً بأول، مفيداً أن هناك شواهد عديدة ضمن وثائق الأمانة العامة للمنتدى على انسيابية وجدوى هذا التلاقح الفعال.
أوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن المخرجات الأخيرة المتمثلة في (التوصيات والنتائج)، بوصفها المرحلة الفاصلة والخاتمة لكل دورة من دورات المنتدى، تعد بمثابة مولود مكتمل النمو ومعافى من كل الفيروسات والمعايب التي نحسب أنها ربما تصيب بعض الاجتهادات البحثية الأخرى سواء تلك التي يعيبها التصميم أو بناء الفرضيات الأولى أو يتسلل إليها الغرض وغير ذلك من عوامل الوهن المعتادة في مثل هذه الأمور.
وقال : إن كل توصية تخضع لنفس التراتبية المنهجية لعمليات إعداد الدراسة بحيث تتم صياغتها بمهنية عالية من حيث توضيح الباعث على اختيار كل توصية والآليات التي ستسلكها نحو التنفيذ ومن ثم يحشد مجلس الأمناء كل طاقاته مستعيناً بالعديد من القنوات والعلاقات والاتصالات لتنفيذها وبذر مخرجاتها في ثنايا القرارات والمراسيم ذات الثقل الرسمي والسيادي والتنفيذي بكل مستوياته مسنوداً بالطبع بثقل الرعاية المباشرة التي يحظى بها المنتدى من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والذي يحيلها للهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها وإحالة ما يراه مناسبا منها لجهات الاختصاص.
وفيما يتصل بمتابعة توصيات دورات المنتدى أبان المهندس سعد المعجل أن أعضاء مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة يعقدون لقاءات مع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين ومع الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى كما أن هناك لقاءات بين مجلس أمناء المنتدى والهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى، وقال: "ما لمسناه منذ الدورة الأولى للمنتدى وحتى تنظيمنا للدورة الحالية هو الترحيب والدعم والمساندة من الجميع وأرى أن التفاعل مع توصيات المنتدى يسير بشكل ايجابي جداً يدعو إلى التفاؤل وينم عن وعي وتقدير متزايد وحرص حكومي وقطاع خاص على النهوض الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة في أرجاء المملكة".
وفيما يتصل بالرؤية المستقبلية لمنتدى الرياض الاقتصادي وخططه الطموحة والمشاريع الكبرى والمشاركة الفعالة أوضح المعجل أن المنتدى أصبح أحد دعائم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة عبر مساهمته الفعالة في إيجاد الحلول المناسبة للقضايا الاقتصادية الوطنية، كما أن الظروف الراهنة تقتضي وجود مراكز بحوث متخصصة قادرة على المساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وهذا ما خطه منتدى الرياض الاقتصادي وهو ما ميزه عن المنتديات الأخرى، حيث تمكن بفضل من الله ثم الرعاية الكريمة من ولاة الأمر حفظهم الله جميعاً، ثم جهود القائمين على المنتدى، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية عبر توصياته السابقة، كما أن مجلس الأمناء والأمانة العامة يتطلعان إلى أن يصبح المنتدى مؤسسة فكرية تعنى بالقضايا الاقتصادية الإستراتيجية، كما يطمح القائمون على المنتدى إلى أن يصبح القطاع الخاص شريكاً فاعلا للأجهزة الحكومية وأن يرى المنتدى آلية لمعالجة قضاياه وتحقيق تنمية مستدامة.