الناطق الرسمي لوزارة المالية متى ينطق ؟!

تعالت الأصوات وبحت الحلوق وهي تنادي بتحسين مستوى المعيشة بما يحقق الحد الأدنى للعيش الكريم لكافة أفراد الوطن ولم يكن ذلك الصوت العالي وليد اللحظة لكنّ مواقع التواصل الاجتماعي كالتويتر خصوصاً قد جعلت لذلك الصوت صخباً عظيماً اهتزت له الأنحاء حيث بلغ هاشتاق "الراتب مايكفي الحاجة "حداً عُد على إثره عاشر الهاشتاقات النشطة على مستوى العالم حسب تويتر.
المفارقة العجيبة أن هذا الصوت وهذا الصخب الذي زلزل موقع التواصل الاجتماعي تويتر لم يحرك شعرة واحدة في رأس مسئولي وزارة المالية وعلى رأسهم الوزير ليجعلهم يتحركوا لبيان الموقف في حين حركت قضايا لم يبلغ التفاعل معها إلا نحو عشر هذا العدد رأس الهرم في بقية الوزارات .
من تمام الثقة في جودة عمل كل وزير ووزارته القدرة على الإجابة على التساؤلات التي تطرح بين آن وآخر وقد رأينا تفاعلاً طيباً من الجهات العليا في هذا الجانب فجاءت التوجيهات التي تؤكد على مختلف الدوائر وعلى رأسها الوزارات بوجوب تعيين متحدث رسمي لكل وزارة وقد تجاوبت تلك الدوائر مع التوجيهات العليا فرأينا "بعض متحدثي"!! الوزارات وغيرها من الدوائر يسابقون نزول الأخبار للإجابة على تساؤلاتها باستثناء وزارة المالية التي خالفت التوجه العام فلم ترفع رأساً- ولاحتى قدماً- بأهم وأعظم تساؤل غير مبالغ إن قلت بأنه حديث كل مجلسٍ في وطننا بل هو حديث النفس في منام كل مواطن .
هذا التجاهل العجيب للقضية مع كثرة التساؤلات وكثرة المطالبات يضع أكثر من علامة استفهام في ذهن كل مواطن وهي بالتأكيد أوجدت جواباً واحداً هو أنه لاجواب مقنع فعيي اللسان عن النطق .
القضية كبيرة وهي تمس جميع شرائح المجتمع تقريباً والجميع يتشوّف أخباراً طيبة يأت بها الغاد والرائح وقد أصبحت فرصة كبيرة لأصحاب الأنفس الضعيفة لاستغلال الحدث ونفث السموم وبث الشائعات إضافةً للعب بالعواطف الذي أضحى واضحاً لكل ذي لب .
لم يتوقف النقاش حول القضية عند إمكانية تغيير الحال من عدمه بل تعداه ليصبح وجبة تندر وفكاهة في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي وهو ما دأب على التحذير منه كل مصلح ومرب؛ حيث يؤدي ذلك مع مرور الزمن لنزع هيبة ولاة الأمر من القلوب .
إن خروج وزير المالية أو من يمثله للإجابة على تساؤلات المواطنين والمثقفين ووسائل الإعلام في هذا الشأن كفيل- بإذن الله - بلجم الألسن وإيقاف الشائعات وربما إغلاق الموضوع للأبد إن توفرت عبره الإجابة المقنعة .
خالد بن ناصر العلي