(إجازة وفاة ) يامعالي وزير الخدمة المدنية

مما لا شك فيه أن أنظمة الخدمة المدنية الحالية ليس فيها نظام صريح ينص على منح الموظف (إجازة) عند وفاة أحد أقاربه حتى لو كان المتوفى قريب للموظف من الدرجة الأولى كالأب وألام والابن والبنت والأخ والأخت والزوجة، فعندما يتوفى احد أقارب الموظف فان الموظف يواجه صعوبة في الجمع بين العمل وحزنه على ميته وتدبير أموره من عزاء ونحوه، وقد يكون الموظف يعمل في غير منطقته وليس لديه رصيد كافي من الإجازة للذهاب لمنطقته ومشاركة أهله في الصلاة والدفن والعزاء، وهذا يحدث كثيرا في مجتمع الموظفين والمدرسين ونحوهم ممن يعملون في القطاع الحكومي ويواجهون إحراجا وتعقيدا عن حدوث حالة وفاة لهم لاقدر الله عز وجل.
فمن غير المعقول أن يتوفى قريب للموظف من الدرجة الأولى ويطالب بالدوام ولا يمنح إجازة رسمية لا اجتهادية وفيها محسوبية وشفقه وفضل على الموظف من قبل رئيسة في العمل.
الجدير بالذكر أن نظام وزارة الخدمة المدنية يسمح بإجازة الوفاة فقط للموظفة التي يتوفى عنها زوجها، كما في المادة الحادية والعشرين من لائحة الإجازات التي نصت على أن الموظفة (تستحق إجازة لفترة عدة الوفاة براتب )
وأنا هنا أناشد معالي وزير الخدمة المدنية الجديد معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله البراك بإعادة النظر في بحث مسالة منح الموظف إجازة وفاة لمدة من (5 إلى10) أيام حسب أنظمة الخدمة المدنية، وتكون الإجازة فقط لمن يتوفى قريب له من الدرجة الأولى فقط كالأب وألام والابن والبنت والزوجة والأخ والأخت.
وفي اعتقادي الخاص لو اقرت إجازة الوفاة للموظف لأنهت إشكاليات عده يقع فيها الموظف والمسئول، وإحراجات بين رئيس ومرؤوس.
وللتحقق من الوفاة يطالب الموظف بعد رجوعه من إجازته بإحضار صورة من شهادة الوفاة وتقديمها كمستند إثبات من خلاله يمنح (إجازة وفاة) رسمية.
وفي نهاية حديثي لا أنسى موظفي القطاع الخاص، فيجب على وزارة العمل إلزام الشركات والمؤسسات الأهلية بمنح موظفيها (إجازة وفاة) كما ذكرت سابقاً في مطالبتي لموظفي القطاع الحكومي .
والله من وراء القصد.
عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري
–القصيم- الطرفية
aaat2022@hotmail.com