الشعب يريد توفير السكن

الناس ماتفرق معهم كثير فإن صرفت لهم الدولة ثلاثة رواتب سنويا بدل سكن أسوة بالمتعاقدين من الوافدين فخير على خير, وإن أعدت مشروعا لبناء وحدات سكنية ووزعتها على المواطنين الذين يعولون أسر فأيضا زيادة خير, وإن عملت بالطريقتين فخير وبركة المهم توفير السكن المناسب لكل مواطن مع أسرته سواء بدفع بدل سكن منتظم أوبناء وحدات سكنية في كل منطقة وتوزيعها على المواطنين, أودعم القروض الميسرة من البنوك, أو زيادة عدد القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقاري وهي قروض قليلة جدا لاتغطي والدليل أن الصندوق العقاري لازال يحمل في سجلاته أسماء جموع غفيرة من المنتظرين من سنوات طويلة يزيد عددهم حسب المصادر عن ستمائة ألف مواطن.
والأكثر أهمية حل أزمة السكن التي خنقت الناس, وهي أزمة خلقها الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي والذي نتج عنه ارتفاع الإيجارات إلى أرقام قياسية لايقوى على دفعها المواطن العادي, فإيجار الشقة في بعض المدن الكبيرة وصل إلى سقف الثلاثين ألف ريال, أما سعر الدور الصغير "الدبلكس" فتخطى حاجز الثلاثين ألف ريال , فهل يقوى الموظف العادي على دفع هذه المبالغ؟ ولن أتحدث عن عدم قدرته على شراء أرض وبنائها لأنه سيحتاج إلى أن يعمل ليل نهار طوال العمر كي يوفر المبالغ المطلوبة , أو يرهن نفسه للبنوك التي لن ترحمه , ولن يكون أمامه إلا حلم واحد وهو تدخل الدولة لحل الأزمة.
وفي إطار المحاولات لحل أزمة السكن تبنت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى توصية يمنح بموجبها الموظفون بدل سكن عبارة عن ثلاثة رواتب سنوية, وقدمت هذه التوصية للتصويت عليها, ودخل جميع الموظفين في حالات ترقب وانتظار, وبدأت رحى حرب الأعصاب بالدوران ليفاجئ المجلس الجميع بتأجيل عملية التصويت تحت ظلال حجج أوهى من بيت العنكبوت, ليدخل الموضوع الذي يهم كل الناس في نفق طويل متجمد من المماطلات وتمديد الوقت وتمييع الموضوع حتى يمرض أويموت أويعاد طرحه بصيغة أخرى تأخذ نفس الدورة الطويلة المعلومة النهاية.
غريب أمر مجلسنا الموقر لايرتفع ترمومتر وطنيته وخوفه على أموال الدولة إلا عندما يناقش قضايا حساسة تهم المواطن, عندها يبدأ في اللت والعجن والتسويف وحساب التكاليف إلى أن يحول الممكن إلى مستحيل واليسير إلى عسير.
الشعب يريد توفير السكن وعلى المجلس أن يساعده برفع توصية للمقام السامي وبحل جذري ونهائي لهذه الأزمة التي باتت تهدد الأجيال الحالية والقادمة, وسيبقى حلم السكن معلقا حتى إشعار آخر.
د.عبدالرحمن الشلاش
Shlash2010@hotmail.com