عندما تنعدم الأمانة والإخلاص في العمل ، تطغى المصلحة الخاصة على المصلحة العامة لدى بعض المسئولين في بعض القطاعات الحكومية ، لاشك أن تلك القطاعات ستتحول إلى شبه شركات أهلية ، يتحكم المسئول فيها وكأنها شركة خاصة يملكها....تجده يحاسب هذا ويتغاضى عن ذاك ، وما يؤسف له أن معظم المدراء والمسئولين في بعض القطاعات الحكومية ، أصبحوا وكأن قطاعاتهم ملكا لهم ، يتصرفون كيفما شاءوا متخطين الأنظمة والقوانين ، بل ضاربين فيها عرض الحائط ، من خلال تسهيل إجراءات معاملات محبيهم من الأقارب والأصدقاء ، ومطبقين الأنظمة بحذافيرها على الغير . بل وصل الأمر من بعضهم إلى توظيف جميع أقاربه في قطاعه ، وهذا ملاحظ في بعض تلك القطاعات ، حتى القطاعات التي تنفذ المشاريع الحكومية تجد المشاريع ترسي على المقربون من الأقارب أو الأحباب والأصحاب بطريقة عجيبة. في قطاعات وزارة التربية والتعليم هذه الوزارة التي اشتهرت بتخطيها الأنظمة في تعيين المعلمين والمعلمات وأيضاً التوظيف ، حدث ولا حرج في فوضوية التعيين والتوظيف ، حيث اعتمدت في التعيين شرط ( الواسطة ) وينطبق عليها المثل القائل ( يا حظ من له بالقوم ولد عم ) . إن ما حدث في إدارة تربية تعليم البنات بمحافظة البكيرية من تعيين جميع المتقدمات للوظائف الإدارية من قريبات بعض المسئولين بالإدارة دون النظر إلى مؤهلاتهن ، ورفض بعض المتقدمات من الجامعيات المتقدمات على تلك الوظائف لأكبر دليل أن ذلك القطاع واحد من الإدارات الحكومية التي تحولت إلى شبه شركة أهلية بقيادة المسئول الثاني بالادارة مستغلا تمتع مدير الادارة تمته باجازته السنوية . إذاً ما يجري في بعض القطاعات الحكومية ، من سيطرة بعض المسئولين فيها سيطرة كاملة في جميع أعمال إدارته ، وجعلها إدارة مركزية لا يمكن معها تمرير أي معاملة إلا بموافقته ، وعدم منح الصلاحيات لمدراء الأقسام المؤهلين ، يجسد الواقع المر لتلك القطاعات التي أصبحت عبارة عن شركات أهلية . لذا يجب أن يكون هناك متابعة للمسئولين عن القطاعات الحكومية ، والاطلاع عن كثب على جميع أعمال تلك الإدارات لمكافحة الفساد الإداري مثل تنفيذ المشاريع ، وأيضا تعيين الموظفين الذي أصبح التوظيف في معظم القطاعات بيد ذلك المسئول وليس بالمؤهل وشروط التوظيف . علي الشمالي [email protected] البكيرية
