تهجير العقول في مؤسسة التدريب التقني والمهني

تعتبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من أوائل القطاعات التي كانت سباقة إلى إبتعاث منسوبيها للحصول على الماجستير والدكتوراه في تخصصات تقنيه, لسد العجز لديها في أعضاء هيئة التدريس في الكليات التقنية التي تشرف عليها المؤسسة, حيث تم إبتعاث المئات من الشباب إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا وذلك خلال العقدين الماضيين, وبذلك استطاعت المؤسسة أن ترفع مستوى أعضاء الهيئة التعليمية في الكليات, إيماناً منها في ذلك الوقت بأهمية تأهيل العنصر البشري من هيئتها التعليمية لضمان جودة التعليم والتدريب الذي يتلقاه الطلاب في كلياتها التقنية.
لكن المؤسسة ومنذ عدة سنوات مضت, بدأت في مراجعات تصحيحيه لسياساتها المتعلقة بتأهيل أعضاء الهيئة التعليمية فيها, بعد ماإكتشفت أنها ليست بحاجة إلى هذا النوع من التأهيل, حيث تبنت توجهاً يقضي بالتوقف التام عن إبتعاث منسوبيها لدرجة الدكتوراه والاقتصار على الماجستير في حدود ضيقه جداً وبتخصصات محدده, ويأتي توجه المؤسسة الجديد بالتزامن مع حملات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للإبتعاث.
ومما يؤكد استمرار المؤسسة في هذا التوجه هو ما حصل من تبعات أعقبت صدور اللائحة المنظمة لشئون أعضاء الهيئة التدريبية الجديدة للمؤسسة, حيث أعترض أعضاء هيئة التدريس( المعينين على الكادر الجامعي) على هذه اللائحة وطالبوا بعدم تعيينهم عليها,وكانت النتيجة أن صدر قرار من المؤسسة يستثني أعضاء هيئة التدريس من اللائحة الجديدة ويمنحهم مهلة خمس سنوات وبعدها يتم نقلهم للائحة الجديدة.
وفي الحقيقة أن هذه المهلة ماهي إلا امتداد لتوجه المؤسسة بالاستغناء عن المؤهلين من أعضاء الهيئة التعليمية حيث أن مهلة الخمس سنوات هي في حقيقتها حملة تهجير مرحليه لأعضاء هيئة التدريس يدعم ذلك تصريحات معالي المحافظ بأن المؤسسة ليست بحاجة إلى حملة الدكتوراه إضافة إلى الأبواب التي أشرعتها المؤسسة لهجرة هؤلاء الأساتذة من المؤسسة إلى أي جهة يرغبون الانتقال إليها حيث تم خلال الشهرين الماضيين انتقال أعداد كبيره إلى الجامعات وجهات تعليمية آخري بدون شرط أو قيد,في السنوات الماضية كان طلب عضو هيئة التدريس في النقل خارج المؤسسة شبه مستحيل وقد حاول عدد من المدرسين من حملة الماجستير في النقل إلى بعض الجامعات لرغبتهم في إكمال دراستهم بعد أن أوقفت المؤسسة الإبتعاث لدراسة الدكتوراه لكن الرفض القاطع كان هو الرد من قبل معالي المحافظ على طلباتهم بحجة أن المؤسسة بأمس الحاجة إلى خدماتهم, لكن رياح المؤسسة المتلاحقة والمتلاطمة التي تهب بكل الإتجهات وفي كل الأوقات تغير الأحوال بين عشية وضحاها, فمن كان يحلم بالنقل قبل 6شهور أصبح الآن يدفع (بضم الياء) من قبل المؤسسة إلى النقل وبناء عليه فمن المتوقع أن يتم تفريغ المؤسسة من حملة الدكتوراه والماجستير في غضون سنه على الأكثر.
لكن المثير للعجب هو هذا التناقض الذي وقع فيه مسئولي المؤسسة فهم من جهة يزعمون عدم حاجة المؤسسة لحملة الماجستير والدكتوراه وفي ذات الوقت نجد اعتماد المؤسسة في الوظائف القيادية فيها وفي كلياتها مثل عمادات ووكالات الكليات على هذه الفئة, إضافة إلى الأعداد الكبيرة من أصحاب المؤهلات العليا من الإخوة المتعاقدين في جميع الكليات التقنية في المملكة.
والسؤال هنا هل ما تم من فرض الهجرة على أصحاب الشهادات العليا في المؤسسة أمر يوافق سياسة من قبل الدولة!!, أم أنه قرار ارتجالي نابع من وجهة نظر شخصيه من قيادات المؤسسة!!,لما يتميز به هؤلاء المسئولين من جرأة غير مسبوقة في اتخاذ القرارات, حيث يتم إلغاء معاهد على مستوى المملكة وافتتاح معاهد وأقسام وشطب خطط دراسية وإضافة آخري , وكل هذا يتم بسرعة هائلة وبشكل ارتجالي بعيداً عن الأسس والمعايير العلمية والفنية , حيث أن عدم الثبات على نظام أو خطه وكذا كثرة التغييرات وتضارب القرارات, وغياب الخطط المدروسة قد أضحى أمراً مألوفاً لدى منسوبي المؤسسة
أنه لأمر محزن أن تدار منشآتنا التعليمية بهذا الشكل, بعيداً عن الخطط والدراسات المنهجية المبنية على متطلبات التنمية الوطنية, ومصلحة الوطن والمواطن, من هنا أطالب المسئولين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإطلاعنا على المبررات المنطقية المستندة على المصلحة الوطنية في هذا التوجه, وماهي الدراسات التي تم الاعتماد عليها في سياسة تهجير العقول.
أنه من حقي كمواطن ومن حق أي مواطن أن يطالب بالمحاسبة لكل مسئول يعتلي الهرم في كل قطاع من قطاعات الدولة عن النتائج المترتبة على قراراته وسياساته , كما أنه من حقنا جميعاً أن نطالب مسؤلي المؤسسة بإطلاعنا على ما تحقق للوطن والمواطن جراء ما صرفته المؤسسة من مبالغ خلال الأربع سنوات الماضية والمتمثل بمبلغ 10 مليار ريال ( المصدر جريدة الوطن السعودية لثلاثاء 9 محرم 1430ه الموافق 6 يناير 2009م العدد 3021)
تحياتي واحترامي لكل غيور على وطنه,
فايز معتوق العوفي