تعيين القضاة الجدد بالمفاضلة.. وتوجيههم ب“القرعة” عند التساوي في الأقدمية

أصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة تتضمن قواعد المفاضلة بين القضاة المعينين حديثا في التوجيه للمحاكم. وقال مصدر مسؤول انه سيتم تحديد 5 رغبات لخمس مناطق يرغب القاضي العمل في احدى محاكمها، ويراعى عند التساوي في الرغبات تقرير الكفاية والدرجة العلمية والدورات التدريبية المعتمدة في التخصص.
واشار الى انه يتم توجيه القضاة بعد انتهاء فترة الملازمة وفق 3 قواعد الاولى الاقدمية في الحصول على الدرجة القضائية والثانية انه عند التساوي في ذلك يقدم الاقدم في السلك القضائي والثالثة تتضمن الاقتراع بينهم عند التساوي ايضا في تاريخ التعيين والاقدمية.
وأوضح ان اللائحة الجديدة وضعت عددًا من القواعد التي يمكن الاعتماد عليها في المفاضلة منها احتساب درجة كل موجه من 100 مقسمة وفق الآتي: 15% لتاريخ المباشرة في المحكمة و40% لتقارير الكفاية و15% للاقدمية في السلك القضائي و15% للتقدير في درجة البكالوريوس او الماجستير.
واكد ان المفاضلة بين الملازمين القضائيين تكون عن طريق جمع ما تحصل عليه كل موجه من الدرجات في كل قاعدة, ويتم تقسيم الدرجات على القواعد بعد ذلك وفق ما ذكر في آلية العمل، ثم يعطى الموجه الذي حصل على الدرجة الأكثر الأولوية في الاختيار، ويكون إدخال ذلك وحسابه عن طريق برنامج إلكتروني يقوم الموظف بإدخال بيانات القضاة وفق القواعد المذكورة سابقًا, وإدخال المحاكم التي سيوجهون لها, ويتولى البرنامج حساب ذلك إلكترونيًا, وإجراء عملية التوجيه آليًا مما يحقق العدالة بين الموجهين وتنعدم معه نسبة الخطأ في أولوية التوجيه إلى المحاكم.
وجاءت القواعد على النحو التالي:
أولًا: أنواع القضاة الموجهين للعمل في المحاكم:
يوجه للمحاكم من القضاة الذين صدرت الموافقة السامية على تعيينهم على درجة قاضي (ب) وعلى ترقيتهم على درجة قاضي (ج) ما يأتي:
1- من باشر العمل في المحكمة ولم يرغب في إكمال الدراسة، الذين امتدت ملازمتهم ثلاث سنوات على الأقل وفق ما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من تنظيم أعمال الملازمين.
2- من فرغ للدراسة وحصل على الدرجة المفرغ لها، فتكون ملازمته سنتين وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة من تنظيم أعمال الملازمين, مع ملاحظة أن العمل جارٍ على أنه حال صدور الموافقة السامية على تعيين القاضي المفرغ للدراسة على درجة قاضي (ب) فيوجه للعمل في المحاكم إذا أتم ستة أشهر في الملازمة إلحاقًا له بالقاضي المعين ابتداءً لعدم الفارق بينهما وفق توجيه معالي رئيس المجلس.
3- من عين ابتداءً على درجة قاضي (ب) من خريجي المعهد أو غيره، فيمكن من التدرب في المحاكم على مهمات واختصاصات عمله في القضاء مدة أقصاها ستة أشهر.
4- من رشح للعمل في السلك القضائي من أعضاء هيئة التدريس وكتّاب العدل وغيرهم وفق ما نُصّ عليه في الأعمال القضائية النظيرة الواردة في الفقرة (ي) من المادة السادسة من نظام القضاء.
ثانيا: قرار المجلس فيما يخص توجيه المعينين حديثا:
1- يحدد القاضي خمس رغبات لخمس مناطق في المملكة يرغب العمل في إحدى محاكمها أو المكاتب الشاغرة فيها وفقًا للاستبيان المرفق في ضوء ما يحدده المجلس من المحاكم والمكاتب القضائية الشاغرة.
2- يراعى عند التساوي في الرغبات تقرير الكفاية والدرجة العلمية والدورات التدريبية المعتمدة في التخصص.
ثالثا: القواعد التي يعمل بها حاليا:
يتم العمل حاليًا في توجيه القضاة بعد انتهاء فترة الملازمة وفق الآتي:
القاعدة الأولى: اعتبار الأقدمية في الحصول على الدرجة القضائية. ويقصد بذلك: تاريخ صدور الموافقة السامية الكريمة على التعيين على الدرجة, ويعتبر ذلك من تاريخ تسليم وثيقة الماجستير بالنسبة لدرجة قاضي (ب), وأما درجة قاضي (ج) فيعتبر من تاريخ إكمال ثلاث سنوات في الملازمة وفق المادة الرابعة والثلاثين من نظام القضاء.
القاعدة الثانية: عند التساوي في تاريخ الحصول على الدرجة أيًا كانت سواء أكانت درجة قاضي (ب) أم قاضي (ج) يقدم الأقدم في السلك القضائي. ويظهر ذلك من خلال النظر في تاريخ الالتحاق بالسلك القضائي.
القاعدة الثالثة: عند التساوي يقرع بينهم.
رابعا: أسباب تطبيق هذه القواعد:
يعود تطبيق هذه القواعد إلى ما يأتي:
1 عدم اكتمال بيانات الملازمين التي يمكن الاستناد عليها في معرفة تواريخ المباشرة ودرجات الكفاية.
2 عدم انتظام ورود تقارير كفاية عمل الملازمين.
وقد عملت إدارة شؤون الملازمين منذ إنشائها على فتح ملفات لكل ملازم يُودع فيها ما صدر من قرارات وتقارير كفاية, وكل ما يخص الشأن الوظيفي للملازم وفقًا للمادة (18) من تنظيم أعمال الملازمين الصادر من المجلس بقراره ذي الرقم (805/8/31) والتاريخ 12/6/1431ه, كما قامت الإدارة بالتنسيق مع رؤساء المحاكم لمتابعة صدور تقارير الكفاية عن الملازمين.
خامسا: أسباب وضع قواعد جديدة للمفاضلة بين الموجهين حديثًا:
من خلال استطلاع آراء المعينين حديثًا عن طريق الخطابات الواردة إلى معالي رئيس المجلس, واللقاءات الشخصية, وورش العمل التي تتم على هامش بعض الدورات المقدمة للملازمين.
تبين أن هناك امتعاضًا من قبل القضاة الموجهين حديثًا من الطريقة التي تتم المفاضلة بها لعدم عدالتها.
يضاف إلى ذلك أن ما يعمل به حاليًا قد لا يكون للموجه حديثًا يدٌ فيه, فمثلًا: صدور الموافقة السامية وتاريخها أمر خارج عن يد الموجه حديثًا وهو أمر لا ينضبط, ولهذا رُؤي أن تكون القواعد التي يتم التوجيه من خلالها مما يمكن قياسه, ويسهم في زيادة حرص الملازمين واجتهادهم أثناء ملازمتهم مما ينعكس إيجابًا على العمل الذي سيتولونه فيما بعد.
سادسا: القواعد المقترحة عند المفاضلة بين الموجهين حديثا:
قبل ذكر القواعد التي يمكن أن يعتمد عليها في المفاضلة يلاحظ أمران:
الأول: يتم حساب درجة كل موجّه من (100) مقسّمة على هذه القواعد وفق ما يأتي:
م القاعدة الدرجة
1 تاريخ المباشرة في المحكمة 15%
2 تقارير الكفاية 40%
3 الأقدمية في السلك القضائي 15%
4 التقدير في درجة البكالوريوس أو الماجستير 15%
5البحوث العلمية والدورات المتخصصة 15%
المجموع 100%
الثاني: سيُراعى ذكر الأسباب التي دعت لاختيار كل قاعدة من قواعد المفاضلة, والإشكالات الواردة عليها، والإجابة عن كل إشكال وفق الآتي:
القاعدة الأولى: تاريخ المباشرة في المحكمة.
أ‌) أسباب الاختيار:
1. المساهمة في حث الملازمين على سرعة المباشرة في المحاكم, حيث لوحظ تأخر مباشرة عدد من الملازمين في المحاكم بعد انتهاء دراستهم, أو صدور قرار تمكينهم من الملازمة.
2. أن سرعة المباشرة سبب لزيادة فترة الملازمة واستفادة الملازم مما يعود بالنفع عليه, ويسهم في تأهيله التأهيل الأمثل.
3.أن سرعة المباشرة تُسهم في ورود أكبر قدر ممكن من تقارير الكفاية عنه التي تُظهر صلاحيته للعمل من عدمها.
ب‌)طريقة حساب درجة هذه القاعدة عند التوجيه:
يمكن حساب الدرجة عن طريق حساب عدد الذين سيتم توجيههم في الجلسة ثم يعطى أول من باشر منهم الدرجة الكاملة حسب عدد الموجهين ثم يُعطى الذي يليه الدرجة التي دونها, وهكذا, بعد ذلك يُقسم ما تحصّل عليه كل من سيوجه على وزن هذه القاعدة بالنسبة لمجموع القواعد الأخرى وهي (15%), مثاله:
لو كان عدد من يُوجه في الجلسة (10) قضاة، فيعطى أول من باشر (10) درجات, ويعطى الذي يليه (9) درجات, وهكذا..., ثم يتم بعد ذلك نسبة هذه الدرجة (10) إلى وزن هذه القاعدة بالنسبة للقواعد الأخرى وهي (15%) من خلال قسمة (15) على عدد الموجهين
القاعدة الثانية: تقارير الكفاية:
‌أ) أسباب الاختيار:
1- حثّ الملازم القضائي على الأداء المتميز.
2- حثّ الملازم على الانضباط في ملازمته, والحرص على الحضور لدى مَنْ يُلازِم لديهم.
3- أهمية تقارير الكفاية في قياس مستوى أداء الملازم, وإظهار صلاحيته لتولي القضاء من عدمها.
4- تفعيل لائحة الملازمين وما صدر فيها حول ما يخص تقارير الكفاية.
5- حثّ القضاة على متابعة الملازمين, وكتابة التقارير عنهم, والاهتمام بها.
‌ب) طريقة حساب درجة هذه القاعدة عند التوجيه:
1) يتم قياس آخر أربعة تقارير صدرت للموجه خلال فترة الملازمة, وفي حال عدم توافر تقارير الكفاية فيكتب للمحكمة التي لازم لديها لإرسال تقاريرها عنه, ويشعر الملازم بمتابعة ذلك تلافيًا لتأخر ورود التقارير عنه.
2) بالنسبة لكيفية حساب درجة هذه القاعدة عند التوجيه:
فيتم ذلك وفق ما يأتي:
أ‌) تُحوّل درجات الكفاية إلى نسب مئوية وفق المعمول به في الجامعات على النحو الآتي:
95 100 = (5) درجات.
91 94 = (4.75) درجات.
86 90 = (4.5) درجة.
81 85 = (4) درجات.
75 80 = (3.75) درجات.
70 74 = (3) درجات.
ب‌) تجمع هذه الدرجات بعد تحويلها إلى نسب مئوية ثم يضرب المجموع في (2) لتظهر النسبة التي يستحقها عن تقارير الكفاية, فمثلًا:
القاعدة الثالثة: الأقدمية في السلك القضائي:
أ‌) أسباب الاختيار:
1. أن تاريخ التعيين في السلك القضائي محل اعتبار في المفاضلة في أمور عدة مثل (الترقية, النقل,...الخ ).
2. أن سنيّ الخدمة يجب حفظها, وأن يُثمّن سَبْقُ صاحبها في الجهاز القضائي.
ب‌) طريقة حساب درجة هذه القاعدة عند التوجيه:
يمكن حساب درجة هذه القاعدة بالطريقة نفسها التي جرى الحساب بها في القاعدة الأولى (تاريخ المباشرة في المحكمة), فمثلا:
لو كان عدد من يوجه في الجلسة (10) قضاة، فيعطى الأقدم في السلك (10) درجات, ويعطى الذي يليه في الأقدمية (9) درجات, وهكذا..., ثم يتم بعد ذلك نسبة هذه الدرجة (10) إلى وزن هذه القاعدة بالنسبة للقواعد الأخرى وهي (15%) من خلال قسمة (15) على عدد الموجهين. فإن تساووا يأخذوا الدرجة نفسها.
القاعدة الرابعة: التقدير العام لدرجة الماجستير أو البكالوريوس:
أ‌) أسباب اختيار المعيار:
1. أن التقدير العام للدرجة محل اعتبار في التعيين في السلك القضائي حيث نصت المادة (33) من نظام القضاء على أن يكون الملازم القضائي قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد), وبتقدير لا يقل عن (جيدجدًا) في الفقه وأصوله.
2. أن درجة الملازم الدراسية ذات دلالة على تحصيله العلمي ومؤشر يعكس مدى جديته، وحرصه وانضباطه.
3. أن الدرجة العلمية التي يحصل عليها الملازم هي نظير جهد قام به يستحق احتسابها له عند تقييمه.
ب‌) طريقة العمل في هذه القاعدة:
1) هل المعتبر درجة الماجستير أو البكالوريوس ؟
تم طرح مجموعة من الخيارات: (تحتسبان جميعًا يحتسب الأعلى منهما يحتسب المتأخر تحتسبان ثم تقسم على اثنين يختار الملازم ما يشاء)
ولعل أقرب هذه الخيارات: أن يتم احتساب الأعلى درجة منهما, لكونها الأحظّ لهذا الموجه.
2) كيف يتم حساب درجة هذه القاعدة؟
يتم حسابها وفق ما يأتي:
1 تعتمد الدرجة التي حصل عليها في الجامعة, أو درجة الماجستير.
2 يتم نسبة هذه الدرجة إلى ما تستحقه هذه القاعدة من نسبة بضرب المجموع في (3) لتظهر النسبة التي يستحقها عن هذه القاعدة.
كيفية التعامل مع الفروق بين الجامعات في توزيع الدرجات؟ تختلف الجامعات في حساب النسبة, فأغلب الجامعات تعتمد (5) نسبةً عليا يحصل عليها الطالب عند تخرجه, بينما تأخذ بعض الجامعات كجامعة أم القرى بنسبة (4) نسبةً عليا.
والجواب عن ذلك:
أن تضرب النسبة التي أخذها الملازم في (25) ثم يعاد معادلتها مرة أخرى باعتبار أن النسبة من (5).
خامسًا: البحوث العلمية والدورات المتخصصة:
أ‌) أسباب اختيار القاعدة:
1) أثر الدورات العلمية والبحوث المتخصصة في حصيلة القاضي وبيان جديته.
2)اعتبار ذلك في المفاضلة عند التشاح في كثير من المواطن.
ب‌) طريقة حساب درجة هذه القاعدة عند التوجيه:
1) يمكن قياسها عن طريق تطبيق الآلية التي أقرها المجلس في تدريب القضاة على القضاء المتخصص حيث تضمنت القاعدة الخامسة والسادسة ما يلي:
أ‌) يحتسب كل بحث محكم في مجال التخصص وفق الآتي:
1) بحث الدكتوراه بثلاث درجات.
2) بحث الماجستير بدرجتين.
3) البحث المحكم بدرجة واحدة.
ب‌) تحتسب كل عشرين ساعة تدريبية معتمدة بدرجة واحدة حسب التصنيف المذكور في البحوث).
سادسًا: عند التساوي في الدرجات يقدم الأكبر سنًا, فإن تساووا أُقرع بينهم.
سابعًا: طريقة العمل عند المفاضلة:
تكون المفاضلة بين الملازمين عن طريق جمع ما تحصل عليه كل موجه من الدرجات في كل قاعدة, ويتم تقسيم الدرجات على القواعد بعد ذلك وفق ما ذكر في آلية العمل، ثم يعطى الموجه الذي حصل على الدرجة الأكثر الأولوية في الاختيار, ويكون إدخال ذلك وحسابه عن طريق برنامج إلكتروني يقوم الموظف بإدخال بيانات القضاة وفق القواعد المذكورة سابقًا, وإدخال المحاكم التي سيوجهون لها, ويتولى البرنامج حساب ذلك إلكترونيًا, وإجراء عملية التوجيه آليًا مما يحقق العدالة بين الموجهين وتنعدم معه -بإذن الله- نسبة الخطأ في أولوية التوجيه إلى المحاكم.