اتهمت مجموعة من النساء من داخل السوق القديم في محافظة عفيف بلدية المحافظة بطردهن من السوق، ومصادرة بضاعتهن التي تمثل مصدر رزقهن الوحيد. وذكرت صاحبة بسطة، اسمها منيرة وتعاني ظروفاً قاسية لإعالتها أسرة من ثمانية أشخاص، أن تزايد أسعار الإيجارات والمواد الغذائية الأساسية زاد الحياة صعوبة وأرهق كاهلهن مع مطالب الأطفال المستمرة وضغوط البلديات التي تلاحقهن في جمع المرافق لإزالة بسطاتهن، التي اعتبرتها دخلهن الوحيد، لافتة إلى أنها عبارة عن مفارش مهترئة على الأرض وبعض الطاولات التي تعرض عليها الباسطات مصدر رزقهن، والمظلات مصطنعة تقيهن حرارة الشمس، لعدم وجود أية وسائل تهوية أو تبريد. وأشارت العشرينية سارة إلى أنها توقفت عن دراستها بحثاً عن الكسب الحلال، لتوفر لعائلتها لقمة العيش وترعى والدتها المعوقة بعد رحيل والدهم في حادثة سير، وأنها كانت في مفترق طرق، إما أن تواصل دراستها أو أن تقف تحت أشعة الشمس الحارقة لتوافر المادة لدفع إيجار مسكن عائلتها البسيط الذي يتزايد عاماً بعد عام، من دون رحمة من ملاك العقار، بينما ذكرت خديجة أنها لا تزال تعاني محاولاتها التكفل في علاج ابنها بعد أن قطن والده في أحد سجون في مدينة الرياض، إضافة إلى وجود أبناء آخرين تعولهم، وأن ما يزيد أوجاعها إجبارها من بلدية المحافظة على زيادة إيجار المباسط في سوق النساء. من جانبه، ذكر أبو حمد وهو أحد أصحاب المحال التي تقبع أمامها هذه البسطات أنهم على نقيض ما تقوم به الجولات البلدية في إزالة هذه البسطات، إذ هم يدعمون وجودهن ويهيئون لهن الراحة الكاملة، لافتاً إلى أن الأرزاق بيد الله، وأنه لم يتأثر دخلهم يوماً من الأيام بوجود هذه البسطات، التي نعلم أن القائمات عليها ما أخرجهن إلا الحاجة للمادة. من جهته، قال رئيس بلدية محافظة عفيف محمد الحربي ل»الحياة»: «أسعار سوق النساء رمزية، إذ انها لا تتجاوز ال800 ريال في السنة، ومؤجر على الكثير من النساء، إلا أن بعضهن يرغبن في السوق القديمة لكثرة الزبائن، والبلدية تقوم في المحاولات لإخراجهن من السوق لكن لابد من مساندة الجهات التنفيذية لكونهن نساء، وهناك تعامل خاص معهن»، مشيراً إلى أنه تم إنشاء مظلات مخصصة لهن في الجهة الشمالية من السوق ليتم نقلهن للمظلة.
