إحالة سماسرة نقل المعلمات إلى الجهات الرقابية والشرعية

سعى وزارة التربية والتعليم لإحالة قضايا سماسرة نقل المعلمات إلى الجهات الرقابية والشرعية تمهيدا لإيقاع العقاب الملائم بحقهم، لافتا إلى ضرورة تمتع أولياء أمور المعلمات بالوعي اللازم وأن لا يقعوا ضحية لابتزاز السماسرة.
وحذرت وزارة التربية والتعليم غير مرة من سماسرة نقل المعلمات بعد أن وضعت يدها على ما قالت إنها حالات أشبه بالاستغلال حيث يزعم بعض ضعاف النفوس؛ بقدرتهم على نقل المعلمة مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان دفعت به عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية «أنه انطلاقا من مسؤولية الوزارة تجاه ضمان شفافية حركة النقل ورغبة بتوعية المعلمات وأولياء أمورهن بآليات وضوابط وإجراءات حركة نقل المعلمات الخارجية، فإن الوزارة تذكر بأبرز آليات وضوابط النقل، وهي تعبئة رغبات النقل من قبل المعلمة في برنامج التواصل الإلكتروني في المدرسة». وقال إنه بموجب تعبئة الرغبة؛ تعبئ المعلمة استمارة خاصة بعدم المطالبة بالعدول بعد إعلان الحركة، على أن تتم مراجعة بيانات المعلمات راغبات النقل في إدارات التربية والتعليم ثم في الوزارة من قبل لجان متخصصة في ذلك. وتحصر الوزارة الاحتياج السنوي للمدارس العام الدراسي المقبل في ضوء الوظائف المتاحة للوزارة من الميزانية والمتبقي من الوظائف الناتجة عن تقاعد أو وفاة أو نقل المعلمات لجهات خارج الوزارة.
ودعت الوزارة إلى الحرص على أخذ المعلومة الدقيقة من المصادر الرسمية للوزارة والمتاحة للجميع، وعدم الالتفات لما يروجه ضعاف النفوس، وتبليغ الجهات الرسمية عنهم، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
وكشف مصدر أن وزارة التربية والتعليم استحدثت آلية جديدة تقضي بتعيين معلمات القرى النائية في مناطقهن، لتجنيب هذه الفئة حوادث السير التي قضت على الكثير من معلمات القرى النائية في مختلف المناطق.
وأوضح المصدر، أن وزارة التربية والتعليم حددت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية 170 مقر إقامة للمعلمات في كافة المناطق على أن يتم تعيين كل معلمة في المقر الذي تتبع له في حال إثباتها ذلك.
وأفاد المصدر، أن «التربية» أحالت المعلمات اللاتي يعانين من أمراض نفسية إلى العمل الإداري بدلا من التدريس، موضحا أن لجنة مراجعة قضايا المعلمات أقرت هذا الإجراء من منطلق المصلحة التعليمية.