وزير العمل: «توطين الوظائف» خلال أسبوعين... ولا حد أدنى لرواتب القطاع الخاص

كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل فقيه عن إطلاق برنامج «تحفيز توطين الوظائف» خلال أسبوعين، مؤكداً أن وزارته لا تدرس وضع حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص.
وقال في تصريحات خلال افتتاحه المؤتمر والمعرض التقني السادس في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس: «سيتم إطلاق برنامج تحفيز توطين الوظائف خلال أسبوعين، وهو برنامج بديل للبرامج السابقة في مفهوم السعودة، ويحرص على إيجاد مجموعة متكاملة من الحوافز للشركات والمؤسسات التي تعمل على زيادة عدد الموظفين السعوديين فيها، كما يحدد بوضوح وتفصيل العواقب التي تتعرض لها تلك الشركات التي لا تتمكن من تحقيق ذلك، وسيساعد في توفير فرص عمل برواتب جيدة للسعوديين في القطاع الخاص».
ولفت إلى أن التسجيل لا يزال مستمراً في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز»، والوزارة تطابق قواعد المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى، مشدداً على أن الإعانات تصرف فقط للباحثين عن عمل «بجدية».
ونفى أن يكون لدى وزارة العمل توجه لدرس وضع حد أدنى لرواتب العاملين لدى الشركات.
وأكد أن شركات القطاع الخاص كافة ملزمة بتوفير التأمين الصحي لموظفيها، ومن حق الموظف الذي لا يكون له تأمين أن يتقدم بشكوى لدى احد مكاتب العمل التي تتابع الأمر وتتخذ اللازم، مشيراً إلى أن شكاوى وردت إلى مكاتب العمل حول هذا الموضوع.
وكان فقيه ألقى كلمة خلال افتتاح المؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس نيابة عن راعي المؤتمر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ذكر فيها أن السعودية تعتبر من أسرع الدول في النمو السكاني، وتمثل القوى العاملة في المجتمع نسبة كبيرة جداً مقارنة بكثير من الدول الأخرى، ما نتج منه ارتفاع عدد طالبي العمل من الجنسين وتضاعف هذا العدد مرات عدة في أعوام محدودة، فأصبح تحدياً يستلزم معه توجيه مسارات التنمية في تجاوز هذا التحدي، مضيفاً أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال، إذ جرى إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يُعنى بتيسير عملية التوظيف للأيدي المؤهلة تقنياً ومهنياً في منشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بقطاعي التعليم والتدريب والإنفاق الكبير عليهما لغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة، معتبراً أن التطور الذي يشهده قطاع التدريب التقني في المملكة من خلال نشر الكليات التقنية ومعاهد التدريب الصناعية والمعاهد العليا التقنية للبنات في كل مدينة ومحافظة ارتقى به إلى مستوى غير مسبوق، وأصبح رافداً مهماً من روافد التنمية الوطنية بتوطين الوظائف في قطاع الأعمال.
وأكد وزير العمل أن السعودية تتطلع للاستفادة من التجارب الدولية في تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات الدولية واستعراض التجارب في مضمار التنمية البشرية يفيد في تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه الدول في مسيرة التنمية. وتابع: «اهتمام المملكة بالتوظيف يأتي متوافقاً مع اهتمامها بالتدريب المميز، ولا يخفى أن التأهيل الجيد سبب مباشر في تسهيل عملية التوظيف».
من جهته، لفت محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، إلى أن المؤتمر يأتي ضمن الوسائل الفاعلة في نقل التقنية ورفع كفاءة التدريب، وفي إطار سلسلة الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتطوير برامجها، موضحاً أن التطور في قطاع التدريب الذي حقق نمواً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة ينبئ عن تحول جذري في النظرة لأهمية التدريب، وإدراك متزايد لمدى أهميته في ضوء التحديات التي أفرزتها صعوبات التوظيف واستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين والخريجات.
وشدد على أن التعاون مع منشآت قطاع العمل كان ذا نتائج إيجابية أسهمت في سد الفجوة بين قطاعي التدريب والتوظيف وزادت من التنسيق فيما بينها لتحقيق توافق جيد بين نوعية التدريب ومتطلبات قطاع العمل، وكان من أبرز ثمار هذا التعاون إنجاز المعايير المهنية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التدريب.
وتحدث عن اهتمام المؤسسة بتوجيه جهودها إلى تنويع التعاون مع القطاع الخاص من خلال ابتكار أساليب حديثة في مضمار هذا التعاون، ومن ذلك مسارات التدريب المنتهية بالتوظيف بين المؤسسة وكبرى الشركات عبر برامج الشراكات الإستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت مزيداً من التوسع في دخول هذه الشركات قطاع التدريب ووجدت المؤسسة حماسة كبيرة من منشآت قطاع الأعمال في الدخول في هذه الشراكات التي تهدف إلى المواءمة بين نوعية التدريب والحاجات الفعلية في قطاع الأعمال، إضافة إلى تعزيز جودة التدريب.
يذكر أن المؤتمر والمعرض التقني السادس يستمر 3 أيام، ويشارك فيه خبراء ومتخصصون في مجال التدريب التقني من 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، استراليا، البرازيل، فنلندا، ايرلندا، اليابان، ماليزيا، نيوزيلندا، سنغافورة.
ويناقش المؤتمر خلال جلساته 7 محاور رئيسية هي: ضمان الجودة في برامج التدريب التقني والمهني، اقتصاديات تنمية الموارد البشرية، مهارات التوظيف في مؤسسات التدريب التقني والمهني، مؤسسات التدريب التقني والمهني وحاجات سوق العمل، تجسير الفجوة، التوجيه المهني، أداة للنجاح.