موردو "الشعير" يلوحون بإيقاف الاستيراد بعد إلزامهم بالتسعيرة الجديدة

ألمح موردو شعير إلى إيقاف كميات الاستيراد من الخارج بعد إلزامهم بالتسعيرة الجديدة(19 ريالاً للكيس الواحد),وأشاروا إلى أن التسعيرة الجديدة التي أقرتها اللجنة الحكومية لايمكن التقيد بها نظرا لارتفاعات أسعار الشعير في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا في أعقاب قرارات حكومية صدرت من لجنة التموين في وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي , ألزمت موردو الشعير ببيع الكيس ب19 ريالاً, بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعات متتالية قفزت بالأسعار بواقع 80%.
لكن تسعيرة الشعير لم يطرأ عليها أي انخفاض حتى يوم أمس بالرغم من أخذ تعهدات على الموردين الذين ابدوا موافقة مبدأية إنفاذا للقرار الحكومي للتماشي مع التسعيرة الجديدة.
وفي هذا السياق قال ل"الرياض" وليد بن عبدالله الغامدي وكيل مفوض لموردي شعير في المنطقة الشرقية: إن الأسواق المحلية لن تلمس الانخفاضات الحقيقية إن لم يتم إقرار دعم إضافي لموردي الشعير.
والمح الغامدي إلى التوقف عن الاستيراد من قبل مستوردين, بعد أن ألزموا بالتسعيرة الجديدة , مرجعا الأسباب إلى انخفاض الهامش الربحي للموردين في حال التزامهم بالسعر الذي أقرته لجنة التموين الوزارية.
وحمل وكيل موردي الشعير في المنطقة الشرقية تجار الجملة والمسوقين المحليين المبالغة في رفع تسعيرة الشعير في الأسواق المحلية,قائلا: "الأسعار تجاوز حاجز ال34 ريالاً للكيس الواحد, والموزعون المحليون يتقاضون هامشاً ربحياً مرتفعاً وهم السبب الرئيسي في رفع الأسعار".
وكانت لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين الوزارية قد وجهت جميع موردي الشعير بأن لا يزيد سعر بيع الكيس في الموانئ عن 19 ريالا ,و ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع موردي الشعير الاسبوع الماضي لمناقشة وضع أسعار الشعير في السوق المحلي والأسباب التي أدت إلى ارتفاعها في الآونة الأخيرة, بعد أن اتضح للجنة عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار لأن الكميات الموردة كانت وفق الإعانات السابقة التي تتناسب مع الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت. وبينت اللجنة في حينه أن سعر بيع الكيس ب 19 ريالا يمثل تكلفة الاستيراد مضافاً إليها هامش الربح المتفق عليه معهم بنسبة 5 بالمئة بعد احتساب قيمة الإعانة لما تم استيراده ، إلى جانب أن المخزون المتوفر في مستودعات الموردين معان من قبل الحكومة.
وأكدت لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين الوزارية أن الحكومة لديها من الإجراءات الكفيلة بإعادة الأسعار المستهدفة والسائدة سابقاً إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي وجه المقام السامي باتخاذها تجاه من يقوم برفع الأسعار.