الشورى يطالب التربية بمعالجة وضع العاملات بالأجر اليومي ويؤكد أن البند لا يحفظ للموظفات أدنى حقوقهن

أظهرت مناقشة مجلس الشورى لتقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي(1428 - 1429ه ) تأييد غالبية أعضائه لرأي لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وتوصيتها بشأن العاملات على بند الأجر اليومي بقطاع تعليم البنات في عدد من المناطق التعليمية.
وكانت لجنة الشؤون التعليمية التي أوصت بالإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي قد لاحظت وجود العديد من العاملين على هذا البند وحذرت من الآثار المترتبة على ذلك وقالت إن هذا البند لا يحفظ للموظف أدنى حقوق الوظيفة ولا يخضع للتقاعد كما أنه يسبب عدم الاستقرار النفسي والوظيفي وانخفاض الأداء علاوة على تدني الراتب مقارنة بحجم المهام الملقاة على العاملات وحيث تمت معالجة البنود الأخرى في وزارة التربية والتعليم فإن اللجنة ترى أهمية معالجة وضع العاملين على هذا البند.
من ناحية أخرى استبشرت العاملات على بند الأجور في وزارة التربية "قطاع البنات" خيراً من تبني لجنة الشورى التعليمية معالجة أوضاعهن من خلال التوصية التي يتجه المجلس لإقرارها في الأيام المقبلة القريبة وأشار بعضهن في حديث مع "الرياض" إلى حجم المعاناة من التوظيف على هذا البند وتمنين سرعة إقرار المجلس للتوصية ورفعها لخادم الحرمين الشريفين وقلن " نحن العاملات على بند الأجر اليومي أو خارج سلك الوزارة في إدارة التربية والتعليم نعاني من قلة الدخل وحرماننا من الإجازات الرسمية والإجازات المخصصة لموظفي الدولة بكافة أغراضها ولا يسع الواحدة منا إذا احتاجت إلى إجازة إلا مزيد من نقص الراتب الشهري الذي لايتجاوز 2500 ريال في حالة أن الشهر كامل " وتابعن سرد تفاصيل معاناتهن بقولهن: نحن نتبع لجهة رسمية وقد سلب منا كل ذلك بعكس الجهات الخاصة فهي تحتسب لموظفيها الخميس والجمعة والإجازات، ونحن نعيش معاناة لا يعلمها إلا الله ولم نشعر يوماً بالاستقرار المهني ونطالب بتحسين أوضاعنا أسوة بزملائنا بند 105 ومطالبتنا نابعة من ق 5b4 ناعتنا بإحلال العدل في مجتمعنا والذي اعتدنا منه إقامة العدل وحفظ حقوق الفرد ممثلا في مقام والدنا خادم الحرمين الشريفين، ولا أحد ينكر ما للتعليم في بلادنا من أهمية دائمة لكافة المشاريع التي من شأنها دفع عجلة التقدم والرقي بكافة المجالات لذا كان لزاما على الجهات المسؤولة عن التعليم تهيئة الأجواء المناسبة لممارسة هذه المهنة الشريفة ومن ذلك تحقيق الأمن الوظيفي لكل من له علاقة بالعملية التعليمية وتحسين الجانب الذي لا يمكن إهماله أو تجاهله وهو الراتب.