أقدمت شركات استقدام على رفع تكلفة تأجير العاملة المنزلية الإندونيسية إلى 55 ألف ريال في المتوسط للعام الواحد، على أن يتم سداد 20 ألف ريال كدفعة أولى، وتقسيط باقي المبلغ على 12 شهرًا بواقع 2500 ريال لكل شهر،إضافة إلى 5 آلاف ريال تأمين. وقالت مصادر وفقاً لصحيفة "المدينة" إن بعض شركات الاستقدام استغلت تأخر اكتمال إجراءات الاستقدام من اندونيسيا عقب الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مؤخراً، مضيفة أن الشركات استغلت كذلك عدم السماح للمكاتب الاستقدام من إندونيسيا، ومن تقديم خدمة "إيجار". من جهته، قال مسؤول بإحدى شركات الاستقدام إن ارتفاع رسوم التأجير يعود للتكلفة المرتفعة التي يتحملونها والمتمثلة في رسوم الاستقدام والتأشيرة، والتأمين الطبي، وتذاكر الطيران، إضافة للرواتب الشهرية للعاملات، وتكلفة تدريبهن وتأهيلهن، لافتاً إلى أن الشركات تقدم باقات متميزة ومتنوعة عبر خدمة "إيجار" تلبي رغبات مختلف العملاء. بدوره، أبان صاحب مكتب استقدام أن الوزارة أتاحت للشركات التأجير من جميع الجنسيات بينما حددت للمكاتب التأجير من دولتين فقط "بنجلاديش" و"فيتنام"، كما ألزمت المكاتب من دون الشركات بدفع تأمين قدره 5 آلاف ريال عن كل عاملة، مشيراً إلى أن العديد من المكاتب اضطرت للخروج من السوق.
