مجلس الوزراء يوافق على أنظمة "صندوق النفقة" والعمل بها بعد 3 أشهر

وافق مجلس الوزراء على تنظيم صندوق النفقة وفقاً للصيغة المعتمدة، على ألاّ يترتب على إنشاء الصندوق أعباءً مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة عدا الإعانة السنوية المشار إليها في التنظيم، ويعمل بهذا التنظيم بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكان المجلس قد أقرَّ في السابع من أغسطس الجاري إنشاء صندوق النفقة.
وتنص أحكام التنظيم على أنه يُنشأ صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية ، وميزانية مستقلة، ويكون مقرُّه في وزارة العدل.
ويهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
ويتولى الصندوق المهمات الآتية:
1 - صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
2 - صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولاتزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة.
3 - صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛ وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس، على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستقيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه ردّ ما صُرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، وللصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رده.