أقدمت بعض شركات الإسمنت التي كانت تعتزم تصدير إنتاجها خارجيًّا، على التراجع في خططها، وتحجيم الكميات المقرر تصديرها، بعد إعلان قرار "تحديد فرق الطاقة"، وذلك لعدم قدرتها على دفع الرسوم. وجاء موقف شركات الإسمنت كرد فعل بعدما أقرت لجنة التموين الوزارية مؤخرًا آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها. وحددت اللجنة رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت بين 85-133 ريالا للطن، بينما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين 58-390 ريالا للطن. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق ركودًا في مبيعات الإسمنت، نتيجة كثرة المخزون، وتراجع معدلات الطلب، ما يتطلب وضع رسوم معينة ومخفضة تناسب تلك الشركات، وتساعد على الاستثمار خارجيًّا. وأوضح نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة عبدالله رضوان، أن السبب في انخفاض الأسعار يعود إلى ركود السوق العقارية، إضافة إلى توقف بعض المشروعات، وانتظار البعض منهم صرف مستحقاتهم. وأشار رضوان، إلى أن تصدير شركات الإسمنت للخارج، يتطلب فرض رسوم مخفضة، بهدف تشجيعهم على الاستثمار الخارجي.
