الشورى يطالب الشؤون الإسلامية بسد العجز الوظيفي في المساجد

عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436/1437 ه بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى .
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد لسد العجز في أعدادهم المتمثل في الفرق بين أعداد المساجد والجوامع في المملكة بنهاية عام1436/1437ه، وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج، واعتماد وظائف قانونية وهندسية للعمل في المجالين القانوني والهندسي في الوزارة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء بأن هناك أهمية قصوى لرفع كفاءة الإنتاج التشغيلي للاستفادة مما هو موجود حالياً عوضاً عن زيادة الاعتمادات المالية وذلك التزاماً بالخطط الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، كما طالب في الوقت نفسه بإيضاح مدى حاجة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للوظائف القانونية والهندسية في حين طالب عضو أخر بزيادة المخصصات المالية للمجال الدعوي، وبصياغة رؤية جديدة للعمل في المجال الدعوى في الخارج نظراً للمتغيرات والأحداث الخارجية.
بدوره أشاد عضو آخر بجهود الوزارة في تعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف، وطالب بأن يكون لكل خطبة موضوعاً وأهدافاً ذات محتوى نبيل كالوحدة والتعايش السلمي ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها وتعزيز السلوك والقيم الاجتماعية النبيلة .
وطالب عضو أخر بضرورة تفعيل دور الرقابة على المساجد، وضرورة إشغال ال 1200 وظيفة الشاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كما طالب بإيضاح دور مكاتب الوزارة الخارجية ومدى إسهامها في إيصال الرسالة الدعوية .
بدوره طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية بتقليص نسبة مبانيها المستأجرة، ومراجعة إنجازاتها، والحد من الهدر المفرط لاستخدام المياه في المساجد .
وأشار عضو آخر إلى أن، عدد المساجد في المملكة بلغ 100 ألف مسجد إلا أن الوظائف المعتمدة للمؤذنين والأئمة لا تغطي جميع المساجد . كما طالب بتفعيل الوقف لتخفيف الأعباء على الدولة والمساهمة في دعم مسار رؤية 2030، منتقداً في الوقت نفسه مصاريف الكهرباء العالية على المساجد، وطالب بإعادة النظر في مساحة المساجد لتخفيف الاستهلاك الكهربائي فيها الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة .
وشدد عضو آخر على ضرورة تحقيق الوزارة مؤشرات لقياس الأداء وإضافة أهداف تواكب التطورات التي تواجه العالم ويعيشها، وإيجاد برامج للتصدي للحملات الإعلامية المغرضة التي تحاول النيل من الإسلام، وكذلك نبذ التطرف والغلو، بدورها طالبت إحدى العضوات وزارة الشؤون الإسلامية بإيضاح الدور الذي يقوم به مليون و800 منشط في الخارج، وتوضيح الدور الذي تقوم به في التصدي للهجمات الإعلامية المغرضة ضد الإسلام والمملكة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435/1436 ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها للمجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لسرعة استكمال النواحي التنظيمية ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، وتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام واحد.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن برنامج هيكلة قطاع الكهرباء لم يكتمل بالرغم من مرور 10 سنوات على بدء عمل البرنامج، مطالباً بالتركيز على أسباب سرعة استكمال النواحي التنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة، بدوره طالب عضو أخر هيئة تنظيم الكهرباء بمعالجة مشكلات زيادة نسبة الاستهلاك الكهربائي من خلال اعتماد أنظمة جديدة .
وأشار عضو آخر إلى أن البنية التحتية لهيئة تنظيم الكهرباء لم تتغير بالرغم من مرور 14 عاماً عليها وأنها لا ترقى إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 والرؤية الإستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما لاحظ رداءة قطع غيار العدادات الكهربائية المستوردة من الخارج، مطالباً في الوقت نفسه بتوطين صناعة الكهرباء. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضح الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435/1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.
وطالبت اللجنة في توصياتها صندوق التنمية الزراعية بالعمل على إيجاد برنامج يُعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال التأكيد على الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية، وتسهيل إجراءات إقراضها وخاصة ما يتعلق بالضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وتوسيع دائرة الإقراض لهذه الجمعيات خاصة المتخصصة مثل إقراض جمعيات صغار منتجي الحليب، والدواجن، وصيادي الأسماك، والتسويق الزراعي، وإدارة مياه الري، وتصنيع وتوزيع الأعلاف الحيوانية .
كما طالبات اللجنة في توصياتها صندوق التنمية الزراعية بتشجيع الجمعيات الزراعية من خلال دعم عمليات نقل المنتجات وإقامة المعارض الزراعية، ومنح الجمعيات قروضاً قصيرة الأجل لمساعدتها في استيراد احتياجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية، وترشيح الصندوق ممثلين للقطاع التعاوني في مجلس إدارته، كما طالبت اللجنة صندوق التنمية الزراعية بالإسراع في تنفيذ البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 2/4/1432 ه القاضي بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من (25%) إلى(70%) وعدم ربطها بالموافقة على مبادرة الصندوق الثانية الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء بأن قروض الصندوق لم تستغل التنوع المناخي والجغرافي في مناطق المملكة للإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن صندوق التنمية الزراعية يقوم بأدوار غير تمويلية كان من الواجب أن تقوم بها وزارة الزراعة والبيئة والمياه، وبعد أن أشار إلى أن الصندوق قام بتأهيل موظفيه تأهيلاً عالياً استغرب من استعانة الصندوق بمكاتب استشارية . بدوره تساءل عضو أخر عن تمويل المستثمرين للزراعة في الخارج، وعن المشروعات التي تم تمويلها، وكيفية التنسيق مع السفارات في الخارج للاستفادة من مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله للاستثمار الزراعي في الخارج، ورأى عضو أخر بأن للصندوق دور إيجابي في الخصخصة الزراعية، لكن التقرير لا يوضح مقارنة بين منجزاته في عام التقرير والأعوام السابقة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1435/1436ه الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط .
وطالبت اللجنة الصحية في توصياتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ولوائحها ورفعها للمقام السامي وبخاصة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والفنية والممارسات العالمية، وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي ليتفق مع دورها كمنظمة وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني.
كما طالبت اللجنة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالعمل على وضع الأسس واتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق مبدأ التشغيل الذاتي لأعمالها، وإعادة توزيع مواردها البشرية بشكل يحقق الاستفادة القصوى وبخاصة أنشتطها الأساسية، ونشر المعلومات المتعلقة بها وبالوظائف وفق المتغيرات الديموغرافية والوظيفية، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية، والتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع مواصفات قياسية للأسطح الملامسة للغذاء، لتكون العبوات المخصصة لبيع وتخزين المواد الغذائية آمنة وسليمة، ووضع المعلومات الغذائية والسعرات الحرارية لكل منتج غذائي .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بزيادة الرقابة على بعض المواد الغذائية خصوصاً الخضار المستوردة من الخارج مشيراً إلى أن هناك منتجات تستورد من الخارج من مزارع مجهولة المصدر، بدوره رأى عضو أخر بأن هناك قصوراً في أداء الهيئة من خلال التداخل في الاختصاصات والمهام بينها وبين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وقال إن هناك قصوراً في الرقابة على الصيدليات حيث أن هناك أدوية لوحظ صرفها بلا وصفات كما أن تجارة الأدوية بالأعشاب ومروجيها بلا رقابة، بدوره طالب أحد الأعضاء هيئة الغذاء والدواء بالكشف عن الأطعمة قبل دخولها إلى المملكة، وبتبني برنامج توعوي للتنبيه بخطورة المنتجات الخارجية . كما طالبت أحدى العضوات بضرورة تحقيق سلامة ومأمونية المواد الغذائية وطالبت بإيضاح الاجراءات التي تتخذ بحق الموردين المخالفين والعقوبات التي تطبق عليهم . كما اقترح عضو أخر بإعادة هيكلة الهيئة بصورة تمكنها من تحقيق هدفها الأساسي لتحقيق أعلى مستويات الحماية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.