«صحة الرياض» تطلق برنامج الشراء المباشر الإلكتروني

أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض برنامج الشراء المباشر الإلكتروني للشؤون الصحية بالرياض لاستثمار التقنيات الحديثة في مجال الصحة العامة، ويعمل البرنامج على حوسبة إجراءات الشراء المباشر مما يسهل على المستشفيات والإدارات المختلفة طلب ومتابعة احتياجاتها العاجلة بالشراء المباشر من خلال موقع الإلكتروني.
ويهدف البرنامج لتحويل المعاملات إلى برنامج إلكتروني بدلا من المعاملات الورقية وإلى اختصار الوقت المطلوب لإنجاز عمليات الشراء المباشر، وتسهيل ومتابعة وضبط حركة الطلب بين الجهة الطالبة والمديرية والمورد والعمل على أرشفة جميع الأوراق الخاصة بالمعاملات وسهولة استخراجها ومراجعتها في أي وقت.
وأشارت الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إلى أن برنامجها للشراء المباشر الإلكتروني يبدأ بمرحلة الطلب والموافقات الفنية والإدارية وتليه مرحلة إجراءات الشراء المباشر وتبدأ من إعلان العملية على الموقع الإلكتروني بالمديرية وتنتهي بالتعميد للشركة الموردة أو المنفذة ثم مرحلة متابعة التوريد والرفع للصرف وتبدأ من التوريد وتنتهي برفع المعاملة للإدارة المالية للصرف.
وأوضحت الشؤون الصحية أن شروط الموافقات الفنية والإدارية على طلب الشراء الإلكتروني الصحي تبدأ باستقبال الطلب على شاشة الموظف المختص بإدارة الإمداد ومن ثم تتم مراجعة الطلب، ثم مرحلة إحالة الطلب إلكترونيا إلى المستودعات المركزية المعنية بتأمين الطلب حسب التخصص، ثم يحال إلى المدير العام للتوجيه على تأمين الطلب بالشراء المباشر في حال الموافقة سيحال الطلب إلى مساعد المدير العام للإمداد لبدء التنفيذ وفي حال وجود ملاحظات سيحال الطلب إلى مساعد المدير العام للإمداد لتلافيها وفي حال الرفض سيحال الطالب إلى موظف الشراء بالمستشفى.
وأضافت الإدارة العامة للشؤون الصحية بالرياض أن «المرحلة الأخيرة من الشراء المباشر الإلكتروني للشؤون الصحية تتطلب موافقة المدير العام للشؤون الصحية، ويتم تدوين نتائج الدراسة الفنية واعتدال السعر بالنظام ويقوم موظف الشراء المباشر بإحالة العملية إلى لجنة الشراء المباشر من خلال سكرتير اللجنة، وفي حال موافقة اللجنة على العملية يطبع المحضر ويتم التوقيع عليه وتحال العملية لموظف الشراء المباشر لحجز المبلغ ومن ثم التعميد وفي حال رفض اللجنة يعود الطلب إلى المستشفى بالمبررات وفي حال وجود ملاحظات يعود الطلب إلى مدير إدارة المشتريات لتلافي الملاحظات ومن ثم إعادة الطلب مرة أخرى إلى اللجنة بنفس الطريقة».