كشف تقرير خليجي حديث، أن الحوادث المرورية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت بنسبة 11 في المائة، حيث ارتفع عدد الحوادث من 853.7 ألف حادث في 2011، إلى 945.4 ألف حادث في 2012. وتصدرت المملكة جدول الإحصائيات في الحوادث المرورية بنحو 589258 حادثا مروريا، تلتها قطر بنحو 252614 حادثا مروريا، ثم الكويت، عمان، الإمارات والبحرين على التوالي. وأوضح التقرير الصادر في شهر (مارس) الماضي من قطاع شؤون المعلومات ممثلة في إدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج – وفقا ل "الاقتصادية" – أن حالات الزواج على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 237 ألف حالة في عام واحد فقط، في حين وصل عدد حالات الطلاق في دول المجلس في العام ذاته إلى نحو 51.2 ألف حالة طلاق، بمعنى حالة طلاق لكل خمس حالات زواج. وفي الشأن التعليمي، أشار التقرير إلى أن هناك اهتماما وتطويرا أولته دول المجلس في مجال التعليم في مختلف مراحله حتى بلغ عدد الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والخاص نحو تسعة ملايين طالب وطالبة في 2012، مقابل 2.1 مليون طالب وطالبة في 1980، أي بنسبة زيادة قدرها 329 في المائة. وأبان أنه قد واكب هذه الزيادة في عدد الطلاب، زيادة في عدد المدرسين والمدرسات، حيث بلغ إجمالي العدد في التعليم العام والخاص في دول المجلس 868.9 ألف مدرس ومدرسة عام 2012، مقارنة بعام 2011، حيث كان عدد المدرسين والمدرسات 827.6 ألف مدرس ومدرسة، بنسبة نمو قدرها 5 في المائة عن مستواه في 2011. ولقد تضاعف العدد منذ عام 2000 حين بلغ 415.2 ألف مدرس ومدرسة، بينما اقتصر العدد على 120 ألف مدرس ومدرسة في 1980. وبذلك يكون عدد المدرسين في 2012 قد شهد زيادة نسبتها 624 في المائة مقارنة بعام 1980. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المطردة في أعداد المدرسين بالنسبة لأعداد الطلبة أدت إلى بلوغ معدّل الطلبة لكل معلم عشرة طلاب في 2012 مقارنة بمعدّل 18 طالب لكل معلم في عام 1980. ولا شك أنه قد صاحب هذا التطور الهائل في التعليم زيادة كبيرة في عدد وحجم المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى التوسع الكبير في عدد الجامعات التي بلغ عددها في دول المجلس 190 جامعة حكومية وأهلية في 2012. وفيما يخص المواليد الأحياء بين التقرير، أن عددهم بلغ في 2012 نحو 860.9 ألف مولود، مقابل نحو 854.7 ألف مولود في 2011 و777.8 ألف مولود في 2000. بينما بلغ عدد الوفيات خلال 2012 نحو 129.2 ألف حالة وفاة مقابل نحو 126.9 ألف حالة وفاة في 2011، و88.1 ألف حالة وفاة في 2000. وبذلك تكون الزيادة الطبيعية للسكان في 2012 نحو 731.7 ألف نسمة أي بنسبة قدرها 1.5 في المائة من عدد السكان. وأظهرت الإحصاءات أيضا نمواً ملحوظاً في عدد سكان دول مجلس التعاون خلال العقود الثلاثة الماضية، فبينما كان عدد السكان 13.4 مليون نسمة في 1980، ارتفع في 1985 إلى 16.3 مليون نسمة بنسبة زيادة 22 في المائة، ولقد تسارع النمو السكاني مع تزايد حجم النشاط الاقتصادي في دول المجلس ليصل إلى 21.3 مليون نسمة في 1990، بنسبة زيادة قدرها 31 في المائة خلال خمس سنوات، نتيجة للتطور في حجم النشاط الاقتصادي. ووفقا للتقرير فلقد استمر النمو السكاني في الزيادة حتى بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون في 2000 ما مجموعه 29.9 مليون نسمة، بنسبة زيادة قدرها 40 في المائة خلال عشر سنوات. وفي 2005 بلغ عدد السكان 33.8 مليون نسمة، ليقفز إلى 44.1 مليون نسمة في عام 2010 بزيادة قدرها عشرة ملايين نسمة تقريباً، وارتفع إلى 46 مليون نسمة في 2011 ليصل إلى نحو 47.4 مليون نسمة في 2012، بنسبة زيادة قدرها 3 في المائة مقارنة ب2011.
