إندونيسيا تحاكم السعوديين المتزوجين من دون موافقة رسمية من الداخلية

قررت إندونيسيا بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية، اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة زيجات السعوديين من إندونيسيات بطرق غير نظامية، والتي تزايدت بالتزامن مع تضاعف أعداد السياح السعوديين إلى إندونيسيا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أبرزها محاكمة المتزوجين من دون موافقة رسمية، إضافة إلى عدم تسجيل اسم الأب في شهادات ميلاد الأطفال.
وأكد السكرتير الأول رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة السعودية في جاكرتا محمد الشمراني، أن الحكومة الإندونيسية تحركت لتطبيق قانون يقضي بمحاكمة المتزوجين السعوديين من إندونيسيات من دون موافقة رسمية من وزارة الداخلية السعودية.
وأوضح الشمراني أن السلطات الإندونيسية قررت الاكتفاء بذكر اسم الأم من دون الأب في شهادة ميلاد الأطفال عند الإنجاب لمن تزوج من دون موافقة رسمية، إضافة إلى عدم تسجيل وتوثيق تلك الزيجات لدى الجهات المختصة الإندونيسية.
وقال إن الهدف من هذه الإجراءات هو القضاء على الزيجات الموقتة بكل مسمياتها، وإنه يجب أخذ موافقة رسمية من الجهات المختصة في المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، لأن النظام الإندونيسي يمنع هذه الزيجات.
وأضاف: «أهيب بجميع المواطنين الحصول على الموافقة الرسمية قبل الإقدام على الزواج، ونحث من تزوج من دون موافقة رسمية أن يقوم بتصحيح أوضاعهم بتوثيق عقود زواجهم عن طريق وزارة الداخلية، ومن ثم مراجعة السفارة لتسجيل وتوثيق تلك العقود لدى الجهات المختصة بإندونيسيا ولدى السفارة».
وبين أن الجهات المختصة في المملكة تقوم بتكليف لجان وإرسالها إلى إندونيسيا لعمل فحص الحمض النووي للتأكد من نسب الأبناء إن استدعى عمل ذلك.
وفي ما يتعلق بحصول المواطن السعودي على التأشيرة السياحية قال الشمراني إنه يمكن الحصول عليها من مطار جاكرتا أو السفارة الإندونيسية بالرياض أو القنصلية الإندونيسية في جدة.
وشدد الشمراني على المحافظة على جواز السفر وتسجيله عن طريق موقع وزارة الخارجية الإلكتروني وتسجيل بيانات رحلته، وأضاف: «أريد أن أنبه بعض المواطنين الراغبين في زيارة إندونيسيا ممن كانت زوجاتهم من جنسية غير سعودية أو مواطنة سعودية وجنسية زوجها وأبنائها غير سعودية إلى أن النظام الإندونيسي يشترط حصول بعض الجنسيات غير السعودية على تأشيرة مسبقة من السفارة الإندونيسية بالرياض أو القنصلية الإندونيسية في جدة».
وأضاف: «الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة أن تكون صلاحية الجواز أكثر من ستة أشهر، وألا يكون ممتلئ الصفحات وتذاكر سفر ذهاب وعودة مؤكدة لكل مسافر، وحيازة المسافر على مبلغ مالي كاف لمصاريف الرحلة ألف دولار أميركي أو بطاقة ائتمانية باسم المسافر وسارية المفعول».
وأشار إلى أن من الشروط اللازمة وجود حجوزات للسكن مؤكدة، وتسديد رسوم التأشيرة البالغة 25 دولاراً أميركياً، وتعبئة كرت الدخول والمحافظة على هذا الكرت، لأنه يتم طلبه منه عند المغادرة.
يذكر أن السفير السعودي لدى إندونيسيا مصطفى المبارك كشف أخيراً عن إقرار وزارة الداخلية إرسال بعثات خاصة إلى جاكرتا لإجراء اختبار فحص الحمض النووي DNA في حال إنكار ورثة المتوفى السعودي أن له أبناء من زوجة إندونيسية.
فيما بيّن إحصاء صادر عن وزارة العدل أخيراً، أن عدد حالات زواج السعوديين من إندونيسيات خلال العام الماضي بلغ 23 حالة.
وقال السفير المبارك إن توجيهات عليا صدرت أخيراً بتسوية أوضاع السعوديين المتزوجين من إندونيسيا من دون إذن رسمي ومنح الإذن في الغالب لهم وتوثيق عقد النكاح لمن يطلب الإذن بالزواج وهو قد تزوج.
وأوضح أن التوجيهات شملت أن من له أطفال تسوى أوضاعه في شكل رسمي، بحيث يُمكّنون من العودة وتسجيلهم في السجلات المدنية، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات جاءت بناء على حرص الحكومة على كل ما يخدم المواطنين في الخارج. وأفاد بأنه لا يوجد إحصاء رسمي للسعوديين المتزوجين من إندونيسيات، مؤكداً أنه توجد كثرة في أعدادهم، وأن السفارة تقوم بإيجاد الحلول المناسبة لتسوية أوضاعهم في الشكل المطلوب. (