«كاميرات مراقبة» لحماية مدارس البنات من السرقات

كشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن مشروع جديد تطلقة الوزارة يتضمن آلية لاختيار حراس مدارس التعليم العام للبنين والبنات، وتحديد مهامهم، وتوظيفهم وتدريبهم، وذلك خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور ماجد الحربي مدير عام إدارة الأمن والسلامة في وزارة التربية والتعليم، إن حراسة المدارس تمثل هاجساً لكل المسؤولين في الوزارة، وإن هناك مشروعا يخصهم خلال الميزانية المقبلة، يعتني بتأهيلهم وتدريبهم قبل توظيفهم. وأوضح الدكتور الحربي أن الوزارة سمحت لإدارات التعليم باستخدام كاميرات المراقبة في المدارس، تعالج عدم توافر الحراسات لها، لتكون معينة لهم للتقليل من حالات السرقات والاعتداءات على المدارس، مشيراً إلى أن استخدام الكاميرات أسلوب مراقبة أمنية، وهي تحقق ما يعجز عنه العنصر البشري.
وقال مدير عام إدارة الأمن والسلامة: "لا نريد أن تقفز المدرسة إلى الكاميرات والجوانب الأساسية لم تكتمل، ورأيي أن يترك ذلك لإدارات التعليم، فإذا كان هناك اكتفاء من الحدود الدنيا من وسائل السلامة، فلا يمنع من أن يستخدم جزءاً من هذا المبلغ في توفير كاميرات لبعض المدارس، بشروط تراعي خصوصية المدرسة في هذا الجانب، كأن تكون على أسوار المدارس".
وأشار الحربي إلى أن الوزارة وضعت حداً لتجاوزات وعبث الطلاب والطالبات بالأدوات الكهربائة في المدارس، وذلك من خلال لائحة السلوك والمواظبة، مؤكداً أهمية توعية الطلاب والطالبات بأهمية الأمن والسلامة.
ومن يعبث من الطلاب في الأدوات الكهربائية فإن لائحة السلوك تطرقت لهذا الموضوع من خلال لائحة السلوك، وأطالب مديري المدارس بتوعية الطلاب". يأتي ذلك وسط اعتماد "التربية" للهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في جهاز الوزارة الذي ضمت إدارتين للطوارئ والسلامة المدرسية، تهدف الإدارتان إلى المحافظة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمواقع التي تشرف عليها. وأبان الحربي أن هناك لقاء جمع جميع مشرفي الأمن والسلامة في إدارات التعليم في السعودية نهاية الأسبوع الماضي، لتباحث من خلالها إلى سرعة التفاعل في تنفيذ كثير من البرامج التطويرية، فيما يتعلق بالأمن والسلامة، مشيراً إلى أنه ما زال هناك تباطؤ في بعض الإدارات في تفعيل برامج الأمن والسلامة. وزاد أنه تم تحديد لقاء شهري عبر برنامج "لقاء" يتم التعرف فيه على ما يعيق إدارات التعليم في تنفيذ برامجهم فيما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة، منوهاً بأنهم يعانون تأخير اختيار المشرفين التربويين للأمن والسلامة في بعض الإدارات التعليمية.
ولم يخف الحربي أن إداراته الحديثة تواجه تحديات كبيرة، تتمثل في وجود 33 ألف مدرسة وخمسة ملايين طالب و500 ألف معلم ومعلمة، وأن هذه أعباء كبيرة ستتحملها إدارة الأمن والسلامة في رسم الاستراتيجيات، وأن دعم المسؤولين في الوزارة سيخفف ذلك، وأنهم يسعون إلى أن يكون هناك منسق ومنسقة في كل مدرسة، مشيراً إلى أن السلامة مطلب وطني للجميع، وأنهم سيعملون على تدريب الطلاب والطالبات وتثقيفهم، لتصبح الأمن والسلامة (ثقافة مدرسية) ليتعاملوا معها في أي أزمة أو كارثة تمر عليهم في أي مكان.
وكان قرار قد أصدره الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، بإنشاء إدارة عامة تحت مسمى "الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية" وترتبط تنظيمياً بمكتب الوزير، كما نص القرار على إنشاء إدارات "للأمن والسلامة المدرسية" في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات وترتبط تنظيمياً بمديري إدارات التربية والتعليم.