«الهيئة» تضبط 6 آلاف موقع إباحي ومروج للإلحاد

كشف مصدر بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن منع وإيقاف 4889 موقعاً إباحياً و822 من المواقع المخالفة للعقيدة الإسلامية والتي تروج للسحر والشعوذة والالحاد، وتم ذلك بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال المصدر :«تعمل وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التي يقوم عليها نخبة من المتخصصين في علوم الحاسب الآلي وأنظمة المعلومات في متابعة البلاغات الالكترونية الواردة إلى الهيئة، ومتابعتها والتحقق منها، واستهداف المواقع ومقاطع الفيديو التي يسعى مروجوها إلى التشهير وابتزاز أصحابها، واستهداف الأخلاق والآداب العامة».
وبين أن المقاطع الموجودة في الهواتف الذكية تعتبر أحد مصادر المعلومات التي قد تحتوي على جريمة مصورة من الممكن أن يتم معالجتها وإرسالها وتداولها لذا تم تصنيفها ضمن إطار الجرائم الالكترونية التي يجب مكافحتها.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة تتلقى طوال العام بلاغات تختص بجرائم الابتزاز والتشهير، ويتم التعامل معها وتحويلها إلى جهات الاختصاص، مؤكدا أن المادة الثالثة في نظام مكافحة الجرائم الالكترونية تنص على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن (500) الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بالدخول غير المشروع لابتزاز شخص أو تهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، وتنطبق نفس العقوبة على من يقوم بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
الى ذلك اختتمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدورات التخصصية لرؤساء الهيئات والآمرين المناوبين ورؤساء المراكز بمنطقة عسير ومحافظة الطائف، وقد شملت هذه الدورات التي نظمتها الإدارة العامة للتطوير الإداري بالرئاسة دورة بعنوان (السلطات العادية والاستثنائية لرجل الضبط الجنائي) والتي نفذت بفرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير.
كما أقيمت دورة بعنوان (حقوق المتهم وضماناته)، استهدفت منسوبي الهيئة بمحافظة الطائف، وقد استمرت الدورتان مدة خمسة أيام شملت 50 متدرباً.
وقد ناقشت دورة السلطات العادية والاستثنائية لرجل الضبط الجنائي عدداً من المحاور تمثلت في سلطة الضبط الجنائي، إجراءات الاستدلال، إجراءات التلبس، إجراءات الندب، وأصول محاضر الاستدلال.
كما ناقشت دورة حقوق المتهم وضماناته عدداً من المحاور المتمثلة بمصادر حقوق المتهم وضماناته، حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق، ضمانات المتهم الخاصة بالحق والحرية، ضمانات المتهم الخاصة بالحق في الخصوصية، والجزاءات المترتبة على عدم احترام حقوق المتهم.