مشروع حكومي لإنشاء «مرصد وطني للقوى العاملة» في السعودية

كشف الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن وزارة العمل وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وكل الجهات الحكومية ذات العلاقة، تعمل حاليا على مشروع إنشاء “مرصد وطني للقوى العاملة"، تقوم فكرته على الربط بين كل قواعد البيانات الخاصة بكل المؤهلين للعمل والعاملين في الدولة بقطاعيها الخاص والعام.
وقال الدكتور التخيفي خلال ندوة متخصصة عقدتها المصادر حول (انعكاس دعم الدولة على توطين الوظائف، تنشرها غدا: إن هذا المرصد سيعمل على جمع جميع بيانات الموظفين الصادرة عن كل الجهات، بمعنى ربط بيانات (مركز المعلومات الوطني) ببيانات القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص مع بيانات التأمينات الاجتماعية حول العمالة الوطنية والأجنبية، وبيانات الداخلية، وكذلك الوزارات الأخرى مثل وزارتي التربية والتعليم العالي، من خلال توفير أرقام ونوعية القوى البشرية المؤهلة للعمل من المواطنين ومن الجنسين، الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في قطاعات التعليم المختلفة، وأرقام العمالة الوافدة التي تدخل إلى البلاد سنويا.
ويأتي هذا الإجراء الحكومي بعد أن شهدت إعلانات أرقام معدلات البطالة في البلاد تفاوتا بين عدد من الجهات الحكومية، حيث تكشف بيانات مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط وفق آخر إحصاء في 2009 عن نحو 463 ألف عاطل عن العمل وهي نسبة لا تتجاوز 5.4 في المائة، فيما كشف برنامج “صندوق الموارد البشرية" لإعانة العاطلين عن العمل “حافز" عن نحو 1.2 مليون مستفيد أي 11.1 في المائة، بينما تضعها تقديرات غير رسمية عند مستوى 1.6 مليون عاطل من الجنسين، تزيد نسبة النساء بينهم عن 70 في المائة وهو معدل يقترب من 13 في المائة، هذا دون الحديث عن تقديرات البنك الدولي عند مستوى 10 في المائة. وهنا بين وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن المرصد سيرتبط بالمواطن السعودي أو المواطنة منذ المرحلة الابتدائية من خلال السجل المدني، بحيث يكون مركز المعلومات الوطني هو الحاضن لهذه المعلومات التي تتبع الشخص منذ وقت مبكر في حياته على اعتبار أنه قوة عاملة جاهزة لسوق العمل أو ستدخل سوق العمل في الوقت “الفلاني".
وأضاف “سيتيح هذا المرصد كل البيانات والمعلومات التي لديه للجميع، ولكل الجهات المستفيدة، كما أنه سيكون مفيدا لمتخذي القرار والمخططين سواء في القطاع العام أو الخاص، فعندما يكون لديك مشروع معين وتريد معرفة عدد القوى العاملة المتاحة في هذا القطاع أو نوعيتهم، أو أي معلومة، ستكون متوفرة عبر هذا المرصد، إلى جانب العديد من الخدمات المعلوماتية المهمة".
وانتهى الدكتور التخيفي للتأكيد على أن إنشاء مرصد قومي للقوى العاملة في المملكة، تحت مظلة واحدة وبمشاركة الجهات المعنية، هو مشروع ينتظر أن يسهم بصورة كبيرة في معالجة الكثير من الأمور المرتبطة بالعمل والعمال مواطنين ومقيمين وإحصائياتهم والوظائف المتاحة وكذلك أرقام البطالة.. وغيرها من الأمور. وتُعدُّ مشكلة البطالة بين الشباب السعودي التي تشكل أحد أهم محفزات إنشاء هذا المرصد، مشكلة حادّة حتى بالمقاييس الإقليمية، إذ تظهر بيانات منظمة العمل الدولية أنّ المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد العراق، على صعيد أعلى نسَب البطالة بين الشباب وبالتالي فإنّ نسبة البطالة بين الشباب في المملكة أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان.
ووضعت السعودية في خطتها التنموية الخمسية الحالية، هدفا بأنْ ينمو عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاصّ المحلي بمعدّل سنوي قدره 5,3 في المائة، وطبقا للأهداف المعلنة لهذه الخطة الحكومية، سيحصل السعوديون على 1.1 مليون فرصة عمل جديدة، أي 92 في المائة من مجموع فرص العمل الجديدة المحتملة بين أعوام 2010 و2014، التي يُقدّر عددها بنحو 1.22 مليون وظيفة، غير أن القطاع الخاصّ قابل الخطة باستصدار 98.2 ألف تأشيرة عمل لاستقدام وتوظيف عاملين أجانب في عام 2009، أي أكثر من ضعف عدد تأشيرات العمل التي أصدرها القطاع الخاص في عام 2005، طبقا لبيانات وزارة العمل.