وفد شعبي

قررت السلطات المصرية تكثيف مساعيها لإقناع السعودية بإعادة فتح سفارتها المغلقة في القاهرة، وإعادة سفيرها إلى هناك بعد استدعائه على خلفية الاحتجاجات التي واكبت احتجاز محامٍ مصري في جدة بتهمة حيازة عقاقير محظورة. وفيما يصل إلى الرياض اليوم وفد شعبي برلماني مصري يضم رئيسي مجلسي الشعب سعد الكتاتني والشورى أحمد فهمي، في مسعى لإنهاء أزمة علاقات البلدين، أعلن أربعة محامين سعوديين يترافعون عن المحامي المصري أحمد الجيزاوي أنهم قرروا الانسحاب من الدفاع عنه، بعدما اطّلعوا على إقراره في التحقيقات بتهريب الحبوب المخدرة المحظورة. (وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أمس أن الوفد الشعبي البرلماني المصري سيزور السعودية اليوم ل«تأكيد قوة العلاقات المصرية - السعودية». وكشفت أن اتصالات جرت «خلال الأيام القليلة الماضية» مع المسؤولين السعوديين أسفرت عن اتفاق على إجراءات تفعيل حزمة المساعدات المالية السعودية لمصر، وتفعيل وديعة مالية تبلغ بليون دولار ستودع لدى البنك المركزي المصري، وشراء سندات خزانة ب750 مليون دولار، ومنحة لا ترد قيمتها 200 مليون دولار لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.وفي جدة، سجّلت قضية الجيزاوي الموقوف بتهمة تهريب أدوية مخدرة انسحاب أربعة محامين سعوديين من الترافع عنه. وجاء انسحاب المحامين الأربعة إثر اطّلاعهم على إقراره بالتهريب أمام جهة التحقيق. وأوضح المستشار الحقوقي لدى هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي «أن مهمة المحامي لا تنحصر في العمل على تبرئة موكله بأي حال، إذ يتمثل عمله في التحقق من أن جميع إجراءات الاستيقاف والتفتيش والاستجواب والتوقيف والتحقيق قد تمت وفق ما يقتضيه النظام، ثم يأتي دور المحامي في مرحلة المحاكمة، ليس للسعي إلى إسقاط التهمة عنه، بقدر ما هو السعي للحصول على حكم مخفف في حالة الإدانة، متى توافرت الظروف المخففة للحكم التي تحيط بالجريمة مثل عمر المتهم وسوابقه ومكانته وتعاونه مع جهة التحقيق والمحكمة ونحو ذلك من الظروف التي من شأنها أن تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى».وأعلن الخولي أن «هيئة حقوق الإنسان» تتابع مجريات القضية، ولم ترصد أي مخالفة لدى جهات الضبط أو التفتيش أو الاستجواب أو التحقيق، وأن المتهم يعامل وفق الأنظمة. وقال: «إذا وجهت التهمة بالتهريب، وطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة القتل تعزيراً على المتهم، فإن الاختصاص الولائي ينعقد للمحكمة العامة في محافظة جدة من خلال دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة. وأضاف الخولي أن صدور الحكم يتيح لولي الأمر الإعفاء منه أو تخفيفه، كونها من القضايا التعزيرية. إلى ذلك، قال مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية في القاهرة اللواء سامح سيف اليزل إن الوفد سيسعى خلال الزيارة إلى إعادة العلاقات بين المملكة ومصر، وإنه يؤيّد قرار المملكة استدعاء سفيرها من القاهرة. موضحاً أن القرار يستند إلى ما تضمنه اتفاق فيينا، الذي يلزم الدولة المضيفة بحماية البعثات الديبلوماسية فيها ومقارها. فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشورى النائب علي فتح الباب، إن الوفد سيركّز على التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة ومصر، وأهمية العلاقات بينهما كدعامة قوية للأمتين العربية والإسلامية، وضرورة العمل على تطويرها فى مختلف المجالات، وإزالة أي سوء فهم يحدث لأي سبب من الأسباب فى إطار روح الأخوة بين البلدين.