مقال

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ميزانية الدولة العامة للعام المالي الجديد والتي تعد أضخم ميزانية حتى الآن في تاريخ المملكة العربية السعودية وصلت إلى سقف (التريليون).
وركزت الميزانية الجديدة على المشاريع التنموية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، وكذلك المياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية، كما كان للبحث العلمي نصيباً وافراً في هذه الميزانية الجديدة. وبهذه المناسبة، ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة لأبناء الشعب السعودي، أعلن فيها أن الميزانية التي بلغت 690 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي، جسدت استمرار حرص القيادة على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في السعودية. وأكد العاهل السعودي أن هذه الميزانية ستوفر "مزيداً من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق". مؤكداً على التنفيذ الدقيق والمخلص لبنود الميزانية والمتابعة لذلك. وقال خادم الحرمين: "إن الميزانية تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها، تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال. وهي تعزز وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن. كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة. وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو87 مليار ريال". ووجه خادم الحرمين الوزراء بالعمل بجد وإخلاص؛ لتنفيذ بنود الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة. كما حذر سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيزآل الشيخ من مغبة التلاعب في عقودا لمشاريع الحكومية أوترسيتها على جهات دون غيرها عن طريق الرشاوي مشدداً على أن ذلك من غش الأمة في المصالح العامة والتي يقع ضررها على الجميع
وقد عبّرت العديد من الفعاليات الاقتصادية في السعودية عن أملها في أن تعمل الوزارات والمؤسسات على تنفيذ الميزانية بشفافية وأمانة، وأن يكون المواطن هو هم العمل الحكومي. والحقيقة انه من الضروري أن يتم القضاء على الخلل الموجود في المناقصات الحكومية، وفي متابعة المشروعات، التي يتم عادة تضخيمها الذهني في أذهان الناس على أنها مشاريع عملاقة وعلا مساحة كبيرة جدا من اجل رصد ميزانية ضخمة لها ثم يتفاجاء المواطن انه لم ينفذ إلى جزاً بسيط منها بعد ان وصلت إلى المقاول( الخامس في الباطن) او تتعذر وتتأخر والمواطن اصبح اليوم لديه من الوعي الكافي مايعرف به تكلفة المشاريع الحقيقية خاصة حينما يقف على مشاريع في دول مجاورة مشابهة او مثله ثم يقارن ويشاهد الفرق الكبير في تكلفتها وقد يجد ان هناك عشرات الأضعاف في ميزانية مشاريعنا مع رداءة المشاريع المنفذة لدينا و تعطل المشاريع وتأخرها وتعثرها إذن الفساد الإداري موجود واصبحت رائحته النتنه تزكم الأنوف ولم يعد تشخيصه خافياُ على احد ولابد ان ينتقل الجميع المواطن والمسئوول من مرحلة التشخيص إلى مرحلة العلاج الناجع لأجنثاثه ولابد للهيئة الجديد لمكافحة الفساد ان تحرص تقوية علاقتها بالمواطنين وتسهيل عملية التواصل معهم من خلال تقديم مكافآت وحوافز لكل مواطن شريف استشعر المسؤولية وقدم بلاغاً عن فساد مالي وإداري من خلال التواصل مع مكافحة الفساد النحو التالي : العنوان البريدي : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 7667 العليا الغدير الرياض 13311 2525 رقم السنترال الموحد
( 012644444 ). رقم الفاكس الموحد ( 012645555 ). فحكومتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين يقود مسيرة الإصلاح بنفسه وولي العهد وزير الداخلية سمو الأمير نايف سخر جميع الأجهزة الأمنية لمحاربة الفساد والرشوة والتزوير وبقي دور المواطن في الإبلاغ عن فساد او مشروع متأخر ومتعثر لمحاسبة القائمين عليه في جميع القطاعات مع بذل جهود كبيرة لأجهزة الحكومية في محاولة أعادة الهيكلة الإدارية والمالية وفق أسس ومعايير اهمها الجودة وان يكون لدى الأجهزة الرقابية والمتابعة في هيئة مكافحة الفساد القدرة الكافية في فضح الفاسدين والتشهير بهم إعلاميا فمنهم من لا يتجاوب مع هيئة مكافحة الفساد والذين لا ينفذون الأوامر والأحكام الصادرة بحقهم مع فرض غرامات وجزاءات واضحة لكل مقصر ومتهاون . اعتقد ان هذا كفيل بردع المتهاونين وغي المبالين والفاسدين . وخاصة ان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر أمره الكريم المتضمن التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بالالتزام بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة التي تنص على وجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وأفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ إبلاغها ,إضافة إلى تضمن الأمر الكريم أن على الجميع الالتزام بذلك .والذي جاء نتيجة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بمقتضى الفقرة (3) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة. كل ذلك يدل بوضوح على عزم
القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، - حفظهما الله - وما يحمله هذا الأمر من دلالات واضحة على حرص القيادة الحكيمة على دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومساندتها في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/1432ه .
د.محمد بن حمود الهدلاء
باحث في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة الإرهاب